ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة الأولى والثانية تراخيص 518 جمعية فئة ج بحسب ما تم إعلانه على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكانت الهيئة قد ألغت في المرحلة الأولى تراخيص 258 جمعية فئة ج فيما ألغت في المرحلة الثانية تراخيص 260 جمعية.
وهذه الجمعيات كانت قد ضخت تمويلات للعملاء على مدار السنوات الماضية وقبل إلغاء ترخيصها من قبل الهيئة .
ووجه موقع متناهي سؤالاً لـ طارق حامد ، استشاري التمويل والخبير في شؤون جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر ، حول مصير الأموال التي أخرجتها هذه الجمعيات قبل إلغاء ترخيصها .
أموال الجمعيات مال عام يجب أن يتم استرداده
ورد ” حامد” على السؤال قائلاً :” الأموال التي تم ضخها للعملاء على مدار السنوات الماضية هى مال عام ويجب أن يتم استراداها والعملاء ملزمة بدفع الأقساط المستحقة عليها “.
وأوضح استشاري التمويل متناهي الصغر ، أن الهيئة لم تُغلق الجمعيات وإنما أوقفت فقط نشاط التمويل متناهي الصغر بها ، مؤكداً أن الجمعيات تخضع لوزارة التضامن الإجتماعي وستستمر ولكن ستعمل فقط في الجانب التنموي بعيداً عن الجانب التمويلي.
الجمعيات لم تندمج في النشاط
وأكد”حامد ” أن القرار بإلغاء التراخيص لعدد من جمعيات فئة ج سيضبط النشاط ، نظراً لأن أغلب هذه الجمعيات لم تندمج في البنية التحتية لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وفيما يتعلق بوضع الموظفين ، قال إن الموظفين سيستمرون في العمل في الجانب التنموي والبعض الأخر قد يرحل في حالة أراد العمل في التمويل للعمل في جمعيات أخرى مستمرة في السوق.
حوافز على التحصيل
واقترح أن تقوم الجمعيات التي تم إلغاء ترخيصها بوضع خطة لاسترداد أموالها يكون على رأسها أن تضع حوافز لأخصائي التمويل الذين ينجح في استرداد الأموال وأن يكون متوسط الحوافز على التحصيل وذلك بعد وقف عملية المنح
وتسعى هيئة الرقابة المالية لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر.
المصدر : موقع متناهي
