أعلنت بعض البنوك الاستثمارية عن توقعاتها بتوجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السادس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتعميق العائد الحقيقي على أدوات الدين المصرية انحداره في المنطقة السالبة.
ومع ذلك، يرى محللون أن المركزي المصري سيوقف خلال الأسبوع الجاري جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المصرف المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.
وتوقعت خمس بنوك استثمار في استطلاع أجراه “اقتصاد الشرق” أن يبقي “المركزي” أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت “برايم” أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
بنوك الاستثمار الأخرى التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”اتش سي”، و”نعيم المالية”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.
رفع أسعار الفائدة يزيد معاناة الشركات في مصر
“المركزي سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض من السلع وليس بارتفاع الطلب”، بحسب هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى”.
وعلى النهج ذاته، كانت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، التي قالت إن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها المركزي في ديسمبر ومارس ويوليو الماضي كانت استباقية لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل “الاحتياطي الفيدرالي”.
واصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود في أغسطس تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
الغذاء يقفز بالتضخم في مدن مصر إلى 37.4% خلال أغسطس
بيانات التضخم في أغسطس، عمقت تواجد سعر الفائدة الحقيقي في مصر بالمنطقة السلبية، ليبلغ الفارق بين معدل الفائدة الاسمي ومعدل التضخم في أغسطس، سالب 18.15%.
أية زهير رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال” ترى أن المركزي لن يعدل أسعار الفائدة هذه المرة لسببين، الأول هو أن أحدث بيانات التضخم كانت أقل من المتوقع، والسبب الثاني أن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
خفض سعر الجنيه
أسعار الفائدة قد ترتفع بين 100 إلى 200 نقطة أساس على المدى القصير، لكن المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، وفق محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي” القابضة.
يرى أبو باشا أن المركزي قد ينتظر تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية متعلقة بخفض سعر الجنيه، ووقتها قد يتجه إلى زيادة أسعار الفائدة من جديد.
تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين بين 39 و40 جنيهاً للدولار.
أشارت رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس” إلى أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحركة في سعر الصرف الرسمي وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل نهاية 2023.
المصدر : اقتصاد الشرق
