قال بنك جولدمان ساكس، إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 3% عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر ، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير ، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وكان ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في مصر، حيث اضطرت أيضًا إلى خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس – وهو أعلى معدل منذ 2016 – إلى 16.25% ، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.
وأوضح فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان بلندن: أن “احتواء توقعات التضخم ، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري ، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة”.
وقال بنك جولدمان في السابق إنه لا يمكنه استبعاد زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة كاستجابة للضغوط المتزايدة على التضخم والجنيه المصري.
كما قال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة بعد بيانات التضخم الأخيرة إن المركزي المصري قد يعقد “اجتماعًا طارئًا” لزيادة الفائدة بـ 200-300 نقطة أساس.
يذكر أن ارتفاع التضخم أدى إلى الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها لمراعاة التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية الأسواق قد فاجأت بالإبقاء على المعدلات دون تغيير الشهر الماضي ، قائلة إنها كانت تقيم تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022. وهي تستهدف تضخمًا بنسبة 7% ، زائدًا أو ناقصًا نقطتين مئويتين ، بحلول الربع الأخير من العام المقبل..
لكن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير بمعدل سنوي قدره 31.9% ، مع نمو تكاليف الغذاء بوتيرة قياسية. وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس الماضي حيث تكافح مصر مع أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات.
وقال سوسة: “خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفع ، لا سيما في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ، المقرر إجراؤها هذا الشهر”.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد وافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في ديسمبر، بشرط الصرف الكامل على إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.
المصدر : بلومبرج
