توقعت إنتربرايز في تقرير لها أن تفقد الحصيلة الضريبية الإجمالية في البلاد نحو 800 مليار جنيه على خلفية تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا.
ولكن في المقابل ستؤدي إلى ضم عدد كبير من الممولين الجدد، وسيستفيد منها نحو 85% من الممولين، وفقا لما قاله مصدر حكومي .
وتهدف هذه الخطوة إلى ضم المزيد من الشركات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الوعاء الضريبي الرسمي — وهو ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات الضريبية، حسبما أوضح المصدر.
مشروع القانون حصل على الضوء الأخضر من النواب بالفعل: وافق النواب يوم الاثنين على مشروع القانون الذي يتخلى عن الضريبة القطعية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستبدل به ضريبة متغيرة تتراوح بين 0.4 و1.5%.
والتي تغطي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وغيرها. ويهدف القانون إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
بدلا من الضريبة القطعية التي تتراوح بين ألف جنيه و 5 آلاف جنيه على أساس الإيرادات السنوية للشركات، ستلتزم الشركات بالمعدلات الضريبية التالية:
-الشركات التي تصل إيراداتها السنوية إلى 500 ألف جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 0.4%.
-الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 0.5%.
-الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين مليوني جنيه و 3 ملايين جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 0.75%.
-الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 3 ملايين و 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 1.0%.
-الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 15-20 مليون جنيه ستخضع لضريبة بنسبة 1.5%.
لكن التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب يمثل شرطا أساسيا لاستفادة هذه الشركات من الحوافز الضريبية، حسبما أوضح المصدر .
المصدر : إنتربرايز
