أوضحت دار الافتاء المصرية حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب ما يتم الاتفاق عليه من مدة سداد الأقساط.
وقالت دار الافتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة المتغير بحسب ما يتم الاتفاق عليه من مدة سداد الأقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه.
واشتراطت دار الافتاء تحديد أجل الأقساط وقيمتها بالكامل عند التعاقد.
المصدر : موقع متناهي
