كشف «دويتشه بنك» فى تقرير بحثى له، أن قيام مصر بتخفيض رابع للجنيه لن يكون الحل الأمثل للأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن آثاره السلبية ستكون أكبر من نظيرتها الإيجابية.
وشدد البنك الألمانى على أن الحل الأمثل والوحيد الذى يعد الأكثر استدامة يكمن فى قيام مصر بمد آجال استحقاق ديونها فى الوقت الحالي، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أنه رغم قيام مصر بإجراء 3 تخفيضات لقيمة الجنيه فإنه لا يزال يتداول بأقل من مستواه الحقيقى بنحو %20 مقومًا بالدولار، بينما لم تهدأ الضغوطات على سعر الصرف.
وأوضح البنك أن «التخفيض الرابع» سيؤدى إلى نتائج عكسية فى استعادة التدفقات الأجنبية بشكل مستدام، بينما تتلخص جوانبه الإيجابية فى الحد من الاختلالات الكلية، ومعالجة عجز الحساب الجارى الذى تحول لفائض فى الربع الأخير من 2022، فى ظل تراجع الواردات مدفوعة بضعف الطلب ونقص العملات الأجنبية ومتطلبات خطاب الاعتماد.
وحدد «دويتشه بنك» خريطة الآثار السلبية لـ«التعويم الرابع» المحتمل بدءًا من ارتفاع التضخم الذى سيؤدى إلى تشديد أكبر للسياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة لفترة أطول، رغم كونها مرتفعة حاليًا إلى %18.25 بـ300 نقطة أساس على الأقل، الأمر الذى سيزيد من تكاليف إعادة التمويل.
وتابع أن ارتفاع التضخم سيتطلب قيام الدولة بدعم مالى إضافى لحماية الشريحة الأكثر احتياجًا من المجتمع، فى ظل ارتفاع حقيقى لأسعار المواد الغذائية، الأمر الذى قد يزيد من المخاطر الاجتماعية ويرفع معه حذر المستثمرين من تلك الأوضاع.
وتوقع «دويتشه بنك» قيام مصر بتعديل جديد فى سعر الصرف بمجرد المضى قدمًا فى المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد، والتى من المتوقع استكمالها بنهاية الربع الثالث من 2023.
المصدر : موقع متناهي
