اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية.
وكذا استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وكذلك سجل الضمانات المنقولة.
في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود الهيئة في تطوير وتنمية كافة الخدمات المالية غير المصرفية، بالنظر لدور الهيئة المحوري في توفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة، مشيراً إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين كافة الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعباً أصيلاً في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستدفع خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك في إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه أشار الدكتور محمد فريد، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالشراكة مع مختلف الأطراف، على تبني وتنفيذ رؤية طموحة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها، وكذا تحقيق توازن يضمن حقوق مختلف الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير كافة المهنيين العاملين في مختلف الخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيلهم وتحسين قدراتهم.
وأوضح فريد أنه قد تم التوافق مع جهات مانحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتوفير منح دراسية ممولة جزئياً للاكتواريين بنشاط التأمين في المملكة المتحدة، لبناء كوادر تعزز من قدرات القطاع ليستمر في القيام بدور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني، كونه آلية للتأمين على الأصول وكذا آلية لزيادة مستويات الادخار القومي.
المصدر : موقع متناهي
