قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء أمــام مجلس النـــواب إن الحكومة تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة ممتدة يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأضاف :” بل إننا نُدرك أن انتهاءها حتى وإن تحقق من الناحية الشكلية لا يعني بالضرورة زوال آثارها التي من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري”.
ومن هذا المنطلق، فقد حرصت الحكومة على إعداد مجموعة متكاملة من السيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات، سواء في حالة استمرار التصعيد أو اتجاه الأوضاع نحو التهدئة، بما يضمن جاهزية الدولة للتحرك بكفاءة ومرونة، والحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية وصون مصالح المواطنين.
وأضاف :” لقد حظيت خطواتنا بإشادات دولية، حيث أشار مسؤولو صندوق النقد الدولي خلال الأيام الماضية إلى “أن مصر تُعد نموذجًا للإجراءات المسؤولة وقت الأزمات”. “وأن الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتعزيز هوامش الأمان المالية مكَّنا مصر من التعامل بصورة أفضل مع الصدمات الخارجية”.
كما ثَبَّتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على الأمد الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت الوكالة التوقعات المستقرة إلى التوازن بين آفاق النمو في مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات القوي في مواجهة المخاطر المتجددة الناجمة عن الصراع الممتد.
وأكدت وكالة فيتش العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعاتها أن يؤدي الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط.
المصدر : موقع متناهي
