رئيس الوزراء : الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعا؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد/ حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني، ولذا فهذا الاجتماع شديد الأهمية لأننا في مرحلة تدقيق البيانات والأرقام المختلفة من جانب مختلف الوزارات المعنية؛ سعيا لإحكام البيانات والمستهدفات قبل إجراء الصياغة النهائية للبرنامج؛ تمهيدا لعرضه على فخامة الرئيس، ثم إطلاقه رسميا.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وهو ما يتضح في أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.

وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى ١٢.٧٪؜ مقارنة بـ ١٣٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

كما تم التأكيد أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضا، خلال الاجتماع، تناول خلاله الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة، والبرامج الأخرى التي تم تنفيذها قبل برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

كما تم إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد، ويجري حاليا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات بعد وضع المسودة الأولى للبرنامج، على أن يتم الانتهاء من صياغته؛ تمهيدا لعرضه على القيادة السياسية، ثم مرحلة الإطلاق الرسمي للبرنامج.

وفي ضوء الإشارة لما تم حتى الآن في مرحلة إعداد البرنامج، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعا فنيا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة بالدولة.

حيث تم تشخيص الوضع الراهن وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، من حيث هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، بالإضافة إلى المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، وكذلك رأس المال البشري والسكان، فضلا عن الإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وقال الوزير: تقوم منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني على عدة محاور تتمثل في مرونة تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، بجانب تمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة، بالإضافة إلى ازدهار فرص العمل وتحسين جودة الحياة، كما أن هناك العديد من المرتكزات الأساسية للبرنامج، من بينها البناء على كل خبراتنا السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية.

والإصلاحات الهيكلية، وغيرها، فضلا عن أنه برنامج يحدد أولويات اقتصادية وقطاعية ويراعي الجوانب الإنسانية، وغيرها من المرتكزات الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة القيام بتدقيق البيانات ومراجعتها بصورة جيدة؛ للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

المصدر : موقع متناهي