كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حجم الاستثمارات اعتباراً من 2005 إلى العام الحالي، كانت إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص والدولة 115.7 مليار جنيه.
وأكد أنه تم وضع استثمارات تريليون، و 640 مليون جنيه للعام المالي المقبل ، حيث تم زيادة 15 ضعفاً للاستثمارات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية بحضور وزراء التخطيط والاتصالات والعدل وقطاع الأعمال والمالية والصناعة والتنمية المحلية .
وأضاف أن حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع لم يكن مناسباً بمعدلات الاستثمارات البسيطة وإلا كان ستحدث مشاكل كبيرة في كافة المجالات وما نحتاجة للنمو بالدولة، لافتًا إلى أن الاستثمارات لمدة 10 سنوات كانت بمعدلات بطيئة ثم زاد المعدل نظرًا لتدخل الدولة وضخ استثمارات بأرقام كبيرة لتحقيق نسب نمو جيدة.
وأوضح أن كل ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات إصلاح اقتصادي والأزمات والتحديات بسبب تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فكان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص بضخ أمواله بسرعة عالية فكان الخيار هو ضخ الدولة للاستثمارات لتعويض هذا التناقص، ولكن اليوم التركيز على كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 60% إلى 65% من حجم الاستثمارات خلال 3 سنوات.
ولفت إلى أنه لدينا 3 ملايين و750 ألف منشأة قطاع خاص، و79% من إجمالي المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص و75% من الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص، ولكن المشكلة أن أغلب القطاع الخاص قطاع غير رسمي، حيث إن 60% من هذه المنشآت تعمل في مجال التجارة والتجزئة.
المصدر : موقع متناهي
