أكد سعيد زعتر ، رئيس شركة كونتكت ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ، أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تعمل في السوق المصري حركت أسعارها بعد قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة 2% دفعة واحدة الخميس الماضي.
وقال ” زعتر ” إن قرار رفع الفائدة سيغير من السلوك الاستهلاكي للعميل في مصر وسيعطل من شراء السلع الترفيهية على الأقل في هذا التوقيت .
ولفت في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “فرصة أخيرة ” ، إلى أن بعض الشركات لم ترفع الفائدة بشكل كبير على تمويل قطاع التعليم بالمقارنة بالقطاعات الأخري ، مضيفا :” تم مراعاة تمويل التعليم بدافع مجتمعي “.
هل يحدث ركود في التمويل الاستهلاكي ؟
واستبعد ” زعتر ” حدوث ركود في نشاط التمويل الاستهلاكي بعد رفع الفائدة مؤكداً أن رفع الفائدة سينعش النشاط وسيجذب نوعية جديدة من العملاء سترغب في الحصول على السلع بالتقسيط بدلاً من الدفع كاش.
ونجحت شركة كونتكت في تصدر النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري حيث استحوذت على أكثر من 34.8% من النشاط بعدما ضخت 1.5 مليار جنيه في التمويل الاستهلاكي
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية فإنه تم ضخ 6.8 مليار جنيه في التمويل الاستهلاكي لنحو 693 ألف عميل خلال الربع الأول من العام الحالي.
انتهاء مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل الاستهلاكي مارس المقبل
والجدير بالذكر أن المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، للتوافق مع القانون في 18 مارس المقبل.
وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمى التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
ويهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
المصدر : متناهي
