وقعت مصر وفرنسا اتفاقاً لترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي إلى القاهرة بدأت أمس وتستمر ثلاثة أيام.
وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، توقع مجموعة من الاتفاقات بين الجانبين تشمل مشاريع استثمارية في قطاعات متعددة، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتمتين الشراكة بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في القاهرة، أكد ماكرون أن بلاده ستواصل دعم الحوار الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، بهدف توفير المساندة اللازمة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “الوكالة الفرنسية للتنمية” ستوقع اتفاقات منح وقروض تتجاوز قيمتها 260 مليون يورو، مخصصة لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي. وأكد التزام بلاده بدعم “رؤية مصر 2030″ عبر استثمارات الشركات الفرنسية، إضافة إلى المساعدات الأوروبية الثنائية ومتعددة الأطراف.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر حرص بلاده على توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري، مشيداً بـ”الخبرات التراكمية” التي تمتلكها هذه الشركات في السوق المحلية. كما شدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، المنعقد بالتزامن مع الزيارة، بوصفه منصة لتعزيز التنمية والتعاون الثنائي.
واتفق الجانبان اليوم على تعزيز التعاون في مجالات التدريب الفني والمهني، إلى جانب دعم الترشيحات المتبادلة في المحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة، قال السيسي إن مصر تستضيف أكثر من تسعة ملايين لاجئ، مشدداً على ضرورة استمرار دعم جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية. كما ثمّن الدعم الفرنسي الذي أسهم في تمرير قرار البرلمان الأوروبي بصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر، والبالغة أربعة مليارات يورو.
المصدر : الشرق
