قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، حسام هيبة، إن الحكومة تتطلع لزيادة معدلات منح الرخصة الذهبية للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
والرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة تصدر لمشروع، تتضمن تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء المصري، ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه، ويتم متابعة المشروع من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
وتتلقى هيئة الاستثمار طلبات مستمرة للحصول على الرخصة الذهبية لكن عدد كبير منها غير مستوفِ لاشتراطات ومعايير الحصول عليها، بحسب هيبة، والذي أوضح أن الحكومة توافق على عدة طلبات شهريًا وتسعى لزيادة الموافقات الفترة المقبلة.
“نسعى باستمرار لاختبار تجربة الرخصة الذهبية في مصر ومدى تأثيرها على مناخ الاستثمار.. ندرس دورة المشروعات التي حصلت على الرخصة من وقت إصدار الموافقة وحتى بدء النشاط لقياس مدى مساهمة الإجراء في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات”، وفقًا لهيبة.
وأضاف” أول اختبار قمنا به للرخصة الذهبية كان على مشروع مجمع شركة هاير الصينية، وهو أول مشروع حصل على الرخصة الذهبية، وأظهر الاختبار أن الرخصة الجديدة وفرت 4 أشهر كاملة من خطة تنفيذ المشروع، كما أنها ساعدت على استقطاب 3 شركات صينية جديدة للبلاد، بجانب دفع شركة هاير لدراسة توسعات جديدة في مصر.
وتابع “هذا معناه أن الرخصة الذهبية بدأت تثبت أنها فكرة ناجحة، لكن هل نحن راضون على التنفيذ كدولة؟.. الإجابة لا.. نحن غير راضين عن التجربة بنسبة 100% لأن طموحنا أعلى من ذلك ونحتاج لتحسين التجربة بشكل أكبر، لذا فمن الوارد إدخال بعض التسهيلات والتيسيرات الإضافية، فنحن لن نتوانى في تسهيل الإجراءات على المستثمرين”.
وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم جولات ترويجية لدول الاتحاد الأوروبي وتجمع “بريكس” خلال الأشهر المتبقية من عام 2024، للترويج للاستثمار في البلاد.
وأضاف أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية.
كان من المستهدف جذب 10 و12 مليار دولار بنهاية العام، وهذا انتهى. تجاوزنا هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.. أرقام الاستثمار الأجنبي ستتخطى 40 مليار دولار بنهاية العام”، بحسب هيبة.
وأضاف: “نريد أن نتجاوز فكرة ما حجم الاستثمارات التي قمنا بجذبها، ونركز بشكل رئيسي على نوعية الاستثمار المستهدف، ومدى استمراريته، وكيفية تهيئة مناخ استثمار يجذب المستثمر المحلي والأجنبي بشكل مستدام”.
وأشار هيبة إلى أن هيئة الاستثمار تركز حاليًا على استقطاب استثمارات في 6 قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، واللوجيستيات، والرعاية الصحية.
كانت مصر تتطلع لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار فقط خلال العام المالي الحالي، لكن توقيع صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، فبراير الماضي، مع “القابضة” (ADQ) الإماراتية في صفقة بلغت 35 مليار دولار، دفعها لرفع مستهدفاتها إلى الحد الأقصى.
واستقطبت مصر، صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
المصدر : العربيية
