قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الهيئة قطعت شوطًا في دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية تشمل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، ودراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، فضلًا عن رقمنة الإجراءات الإدارية.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستستند إلى مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح توفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT” الذي انطلق اليوم السبت بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار “AI in Action”.
وألقى الضوء على القرارات التنظيمية التي مهدت الطريق إلى استكمال البنية التنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال قرارات الهيئة المنظمة لضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب وضع متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات، وتحفيز دمج التكنولوجيا المالية في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي.
توفير بيئة متكاملة
وأوضح رئيس الهيئة الإسهام الفعّال لهذه القرارات في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تقديم خدماتها المالية بصورة رقمية آمنة وموثوقة، حيث تضمنت إلزام الهيئة للجهات والشركات الخاضعة لرقابتها بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات.
بما يكفل حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، بما يعزز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، واشتراط إعداد سياسات متخصصة داخل الشركات لأمن المعلومات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفق أحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة، فضلًا عن إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه الجهود انعكست بطفرة هائلة في استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل، خاصة خلال العام الجاري، فحتى نهاية أكتوبر 2026 تم تسجيل أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي، مقارنة بـ 354 ألف عملية نُفذت حتى نهاية عام 2025، كما تم تسجيل نحو 862 ألف عقد رقمي، مقارنة بـ 190 ألف عقد بنهاية عام 2025.
وأضاف أن الهيئة نجحت في خلق بيئة آمنة لاختبار الحلول المبتكرة قبل طرحها بالسوق، تتمثل في المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) الذي استقبل حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا، وبلغ عدد المشروعات المقبولة بالمختبر حتى الآن 11 مشروعًا بشكل مبدئي، منها مشروعان اثنان عبرا إلى مرحلة التجربة الفعلية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم قدرات العاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بمجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا.
كما تحدث عن آخر مستجدات التطورات التقنية المحفزة للاستثمار تحت رقابة الهيئة، وأبرزها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري التي تمثل أحدث المنظومات التي تُستخدم فيها التكنولوجيا المالية على نطاق واسع وتتطلب وسائل تأمينية متطورة وشاملة لجميع العمليات بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين.
المصدر : موقع متناهي
