نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024، بإصدار قانون التأمين الموحد.
وجاء في المادة الأولى قانون التأمين الموحد: “تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويلغى كل من القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (٧٤٧) إلى (۷۷) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (٤٣) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتقول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
المصدر : موقع متناهي
