قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عام آخر.
يأتي ذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة لتلك الشركات فى هذا الشأن ، وذلك وفقا للقرار رقم 164 لسنة 2024، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي ، تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن 75 مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري.
المصدر : موقع متناهي
