توقع محللون أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل الماضي، مقارنةً بأعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف سجله في مارس الماضي، مدعوماً بتأثير أساسي إيجابي وعملة ثابتة وارتفاع أضعف في أسعار السلع.
وأظهر متوسط التوقعات لـ 13 محللاً شملهم استطلاع لرويترز، نشرته يوم الاثنين – 8 مايو، أن ينخفض التضخم السنوي في المدن خلال أبريل إلى 31% من 32.7% في مارس.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن سعر الصرف الثابت منذ يناير وضعف أسعار السلع العالمية والتأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى انخفاض التضخم في أبريل، وأضافت وفقاً لرويترز :”نتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم الرئيسي في مصر تباطأ إلى 31.4% على أساس سنوي”.
وأضافت: “لكنه سينتعش مرة أخرى في الأشهر المقبلة والضغط المستمر يمثل مخاطر صعودية كبيرة”، خاصةً إذا أدى مزيد من خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع الأسعار.
وخفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعفها الاقتصادية، وحصلت الحكومة على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وتم الوصول إلى الرقم القياسي السابق للتضخم البالغ 32.952% في يوليو 2017، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، مما رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25%، للمساعدة في ترويض التضخم.
المصدر : رويترز
