حصلت شركة بى ام للتأجير التمويلي ، على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل العقاري المضاف الي غرضها.
وتعد شركة بي ام المملوكة لبنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، واحدة من ضمن الشركات الرائدة في نشاط التأجير التمويلي في مصر.
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي ، الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لاستعراض معايير الملاءة المالية وفق “بازل 3″، والاستماع لمقترحاتهم وقبل البدء في تطبيقها قريباً.
يشار إلى أن أختبارات الضغوط التي تم إجرائها على القطاع المالي غير المصرفي قدمت توصية هامة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم تمثلث في ضرورة اتخاذ الشركات التي لديها تمويلات بالعملات الأجنبية إجراءات لتخفيف المخاطر الناجمة عن تغيرات سعر الصرف مثل التأمين ضد مخاطر سعر الصرف أو العقود الأجلة والخيارات .
كما أوصت بضرورة قيام بعض الشركات بدعم القاعدة الرأسمالية لها لمواجهة أي انخفاضات محتملة في نسبة كفاية رأس المال.
يشار إلى أنه تم أختبارات الضغوط على 92.2% من شركات التأجير التمويلي ونحو 69.8% من شركات التخصيم.
المصدر : موقع متناهي
