وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة “1500” جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.
كما وجه الرئيس بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية وزيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، من “200” ألف جنيه إلى “300” ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز.
ووجه الرئيس أيضا إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.
بالإضافة لتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.. وهنا أرجو أن يتم موافاتى بتقارير دورية عن بنتائج أعمال اللجنتين اللتين اشرت اليهما في البندين خامساً وسادساً.
جاءت تلك التصريحات خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد
وقال الرئيس في الإحتفال :” أؤكد لكم؛ أن حقوقكم وتطلعاتكم في بؤرة اهتمامنا، وسوف نمضي في مسيرتنا لتعزيز قدراتكم، وفتح آفاق التدريب والتعليم المستمر، وزيادة فرص العمل، وشمولكم بالحماية الاجتماعية اللازمة ليظل العامل المصرى دائما، نموذجا فى المهارة والإتقان، محافظا على حيويته وجدارته.
“فمصر بكم تنهض.. وبعطائكم تسمو.. وبإخلاصكم تعبر إلى مستقبل واعد؛ يملؤه الخير والرخاء”.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد أشار، في سياق كلمة سيادته، إلى الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة، موضحاً أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى ٦.٢٪، مؤكداً أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.
من ٦٠ إلى ٦٥٪ من الشعب المصري هم دون سن الأربعين
وأضاف الرئيس أن من ٦٠ إلى ٦٥٪ من الشعب المصري هم دون سن الأربعين، بما يعني عملياً أن معظمهم في سوق العمل بالفعل أو سوف يدخلون سوق العمل، موضحاً سيادته أن توفير فرص العمل والتعليم لكل هذا العدد يعتبر تحدياً كبيراً يستلزم تضافر جهود الجميع، ويستلزم كذلك وجود جدية في التعليم العام أو المهني لضمان جدارة العمال، سواء أولئك العاملين في مصر أو خارجها.
وأكد الرئيس على ضرورة سعي الجميع لتوفير فرص العمل سواء في مشروعات صغيرة أو قومية أو غيرها، خاصة وأنه مطلوب بشكل دائم ومستمر توفير فرص عمل لشريحة كبيرة تضاف إلى إجمالي حجم سوق العمل في مصر الذي يبلغ حوالي ٦٠ مليون شخص.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس أن الدولة تعمل على استصلاح ٤.٥ مليون فدان سوف تتم إضافتهم إلى الرقعة الزراعية في مصر، وذلك في إطار مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر.
وأشار الرئيس إلى أنه سيتم إضافة ٤٥٠ ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء، وأن تحقيق هذا الهدف استدعى إقامة محطة بحر البقر، فضلاً عن إقامة البنية الأساسية الأخرى ذات الصلة.
وأكد الرئيس أن الدولة تستغل كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والتطوير، وأنها لا تغفل أياً منها، وأنه يتعين على الجميع التيقن من ذلك، مشيراً سيادته إلى أهمية تضافر الجهود حتى تكون هناك القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قام بعد ذلك بجولة تفقدية، حيث تفقد سيادته عربة مترو بعد تجميعها بمقر مصنع نيرك، وقام بالشرح أثناء التفقد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، ليختتم السيد الرئيس جولة سيادته بصور تذكارية مع كبار المسؤولين وقيادات وعمال مصنع نيرك.
المصدر : موقع متناهي
