وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري بزيادة رأسمال شركات التمويل العقاري من 50 مليون إلى 100 مليون جنيه.
كما قامت وزارة المالية بالتعاقد مع مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمُستحقات المستثمرين، وذلك لمدة 3 سنوات.
المصدر : موقع متناهي