قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75% حسبما ذكر بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
وتناقش مصر مع صندوق النقد الدولي، زيادة برنامجها الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لـ”بلومبرج”.
من شأن التوصل إلى اتفاق أن يقطع شوطاً طويلاً نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وفي الوقت نفسه، سارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة، إذ انخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيهاً للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.
ويبحث العديد من المصريين عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم وسط توقعات بإجراء خفض رابع لقيمة الجنيه المصري، ما أدى الى ارتفاع أسعار العقارات ودفع العديد من المطورين إلى إرجاء بيع الوحدات، كما كان الإنعكاس الأكبر على سعر الذهب في السوق المحلية والذي قفز إلى معدلات تاريخية بلغت 4 آلاف جنيه للغرام عيار 21 الأكثر شعبية في مصر.
المصدر : موقع متناهي وبلومبرج
