أعلنت شركة الأبحاث فيتش سوليوشون “BMI” توقعاتها بأن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه.
ورجحت الشركة، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، في ورقة بحثية محدثة لها حول الاقتصاد الكلي في مصر، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من عام 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه- مع الخفض المرتقب.
وجاءت الورقة البحثية المحدثة عن مصر بعنوان “الحرب بين إسرائيل وحماس ستحفز تدفقات أجنبية أكبر والمزيد من التساهل في الإصلاحات المرتبطة بها”
ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024 لحسم مصير الفائدة في أول فبراير القادم وسط توقعات بزيادة سعر الفائدة من 2% إلى 5% على الإقراض والإيداع لاحتواء التضخم من أثار خفض الجنيه.
خلال آخر عامين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% على مرتين في 2023 لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ورجحت الشركة، سماح صناع القرار في مصر بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار في أواخر مارس القادم أو أول الربع الثاني في 2024.
كان الدولار ارتفع مقابل الجنيه بنحو 96% خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه إلى قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة البنك المركزي لسياسة مرونة سعر الصرف المرن للخروج من أزمة نقص العملة وانتشار ظاهرة الدولرة “السوق السوداء لتجارة العملة”.
بدأت أزمة مصر من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر : موقع متناهي
