أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي حتي نهاية مارس الماضى، إلى 7.950 مليار دولار ، مقابل 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير 2023، بزيادة قدرها 578 مليون خلال شهر.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليبلغ 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 34.352 مليار بنهاية فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 95 مليون دولار خلال شهر.
أما عن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي، فأعلن البنك المركزي عن انخفاضها بنحو 485 مليون دولار خلال شهر، إذ سجلت 26.962 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، إلي أن انخفضت إلي 26.477 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
واستقرت أرصدة حقوق السحب الخاصة عند 22 مليون دولار بنهاية مارس الماضي، بعد أن سجلت 324 مليون دولار بنهاية يناير الماضي.
ووافق صندوق النقد الدولي علي منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يُصرف علي 4 سنوات، لمواجهه الأزمة الاقتصادية التي واجهت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية ألقت بظلالها علبي معظم دول العالم، لتبدأ مصر برنامج إصلاح اقتصادي جديد لمواجهه الأزمة.
وكان البنك المركزي أعلن في أواخر أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرن، وتبع ذلك تقلبات عنيفة في أسعار الصرف الرسمية، وخصوصاً الدولار مقابل الجنيه، إلي أن استقر مؤخراً عند 30.95 جنيه.
ويتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية تشددية للسيطرة علي معدلات التضخم التي وصلت إلي 40.3% للشهر الماضي، وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، تقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
المصدر : موقع متناهي
