قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، إنه كان ينظر للكثير من الشركات الناشئة على أنها شركات ثانوية، إلا أنها أثبتت مدى قدرتها ومرونتها في التعامل مع التطورات والأحداث التي مر بها العالم مؤخرًا كجائحةCOVID -19 ، وكذلك قدرتها على تطويع الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشكلات التغييرات المناخية، لذا باتت الدول والحكومات طامحة لتعزيز مكانة تلك الشركات داخل اقتصاداتها.
وأضاف في تحليل له اليوم ، إن العالم قد أصيب العالم بحالة من القلق حيال انهيار بنك “سيليكون فالي” الأمريكي، المتخصص في تمويل الشركات الناشئة، مع تنامي المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الشركات قادرة على استرداد أموالها واستدامة أعمالها، وهو ما فتح ملف إعادة تقييم الشركات الناشئة وإعطائها مزيدًا من مقومات الاستقرار والاستدامة.
وأبرز تحليل المركز أهم العوامل الداعمة للشركات الناشئة في مصر والتي تتضمن الآتي :
الإطار المؤسسي
وذلك من خلال تدشين جهاز معني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” (ITIDA) المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر عبر توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار للشركات الناشئة الرقمية، والتي بدورها أنشأت “مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال” ليكون مسؤولًا عن تعزيز فكر الابتكار وريادة الأعمال في صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.
الإطار التشريعي
حيث اشتمل القانون المعني بـتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، على العديد من المزايا والحوافز المالية وغير المالية للشركات الناشئة ولا سيما العالمية في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما أصدرت الحكومة المصرية قانونًا في سبتمبر 2021، يسمح للبنك المركزي المصري بإعطاء التراخيص المصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.
إتاحة فرص المعرفة والتمويل المتنوع:
ففي ظل اعتماد تمويل الشركات الناشئة بشكل كبير على المستثمرين المغامرين، شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة متنوعة من مصادر التمويل كصناديق الديون المغامرة (التي تقدم قرض لمستثمري الشركات الناشئة، يسدد على أقساط وفوائد)، وصناديق رأس المال المغامر / المخاطر (يقدم تمويلا مقابل حصة من رأس المال في الشركة)، هذا فضلًا عن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 164 لسنة2021، بشأن الترخيص لشركات رأس المال المخاطر، بمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ، وذلك لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة.
العوامل الطبيعية والبشرية:
حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي دولي متصل بطرق الملاحة العالمية، بجانب ارتباطها بشبكة واسعة من العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم بما يجعلها منصة مثالية للشركات التي تمارس الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. بجانب تمتعها بسوق استهلاكية وسوق عمل كبيرة في ظل تعداد سكاني يتجاوز 104 ملايين نسمة يمثل الشباب حصة كبيرة منه.
كما أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سبل تعزيز أداء الشركات الناشئة في مصر، ففي ظل تراجع فرص التمويل الميسر بفعل سياسة التشديد النقدي العالمي، والمخاوف بشأن الانهيارات المصرفية، كما حدث لبنك سيليكون فالي في مارس 2023، والذي أضاف مزيدًا من الضغوطات على بيئة تمويل رأس المال المغامر، فإن إحداث طفرة في أداء الشركات الناشئة في مصر أصبح أمرًا حتميًّا.
سبل تعزيز أداء تلك الشركات
تتمثل أبرز سبل تعزيز أداء تلك الشركات في الآتي:
-توفير آليات وأدوات تمويل متنوعة ومستدامة وملائمة للشركات الناشئة.
-توفير بيئة عمل ديناميكية مرنة ،وذلك من خلال تذليل كافة المعوقات أمام التوسع في الشركات الافتراضية التي لا تتطلب الوجود المكاني للعمل والنمو.، ورفع مستوى التوعية للشباب بكيفية بدء مشروع ناشئ، وتوضيح الجهات الداعمة وكيفية التواصل معها، مع وضع أدلة توضح خطوات الإنشاء تشمل التمويل والخطوات التنظيمية والقانونية وتوفيرها للمستثمرين.
-تفعيل دور الغرف التجارية في نمو الشركات الناشئة ،وذلك من خلال توفير المعلومات حول الاحتياجات الصناعية من مواد وتقنيات يمكن تصنيعها محليًّا وتطلبها الشركات الكبرى، والتي يمكن توفيرها للمساهمة في إدخال صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة.
-الاستغلال الجيد لكافة الإمكانات التكنولوجية المتاحة حاليًّا؛ حيث إن استخدامات تكنولوجيا المعلومات تكاد تنحصر على تطبيقات بسيطة، أغلبها وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
-خلق نظام تعليمي يشجع على الابتكار ويحفز روح الريادة بين الأجيال الصاعدة، بالإضافة إلى دعم مساعي بعض الجامعات في التعاون مع الشركات الناشئة، عبر إعداد جيل متميز من المطورين المتميزين يكون قادرًا على استشراف المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
المصدر :موقع متناهي
