أكد أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، علي أنه هناك تعافياً كبيراً شهده القطاع في الفترة القليلة الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك وتشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولارية للٌمصدر.
وأضاف العبد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك دفع المنتجين إلى زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولارية لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع.
وذكر أن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن شهرياً من الذرة، أي ما يقارب من 6 ملايين طن بالسنة.
وأشار العبد إلى ارتفاع تكلفة استيراد العلف، حيث زاد سعر طن الذرة إلى 320 دولاراً مقابل 120 دولاراً قبل عامين، وهو ما رفع حجم استيراد مصر للذرة من 700 مليون دولار شهرياً قبل عامين إلى 1.5 مليار دولار شهرياً.
وأوضح العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات، لكن بمجرد تحسن القطاع فكل من خرج من السوق يعود له مرة أخرى.
ويرى العبد أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة حدث بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادي حدوث مشاكل اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافٍ للأسواق.
وأكد أن استيراد الدواجن لن يستمر إلا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.
وطالب العبد وزير الزراعة السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، وإلزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل على تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة على الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة يمكن الاستفادة منها في وقت الأزمات.
وأضاف العبد أن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ علي 25% من القطاع، وعلى رأس تلك الاستثمارات “الوطنية للدواجن” السعودية والتي تستثمر ما يقارب من 4 مليارات جنيه في القطاع، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن.
المصدر : موقع متناهي
