حددت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه بها في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدرت مؤخرا الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للقرار رقم 161 لسنة 2024.
ويرصد موقع متناهي في التقرير التالي كيف يتم التعرف على العمليات المشتبه بها بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
تشمل المؤشرات الأتية :
-السداد المعجل لقيمة التمويل بشكل خاص خلال الأشهر الأولى من منح التمويل ولكامل قيمته دون مبرر واضح ومقبول.
-عداد الاهتمام بمعرفة تكاليف التمويل وسعر العائد والمصاريف الإدارية وخلافه.
-ثبوت وجود مستفيد أخر حقيقي من التمويل بخلاف العميل الذي قام بصرف التمويل.
-حصول العميل على عدة تمويلات من أماكن مختلفة خلال فترة قصيرة.
تورط أفراد عائلة العميل
-اكتشاف تورط واحد أو أكثر من أفراد عائلة العميل في أنشطة إجرامية إرهابية وبشكل خاص في الأقاليم والمراكز المحلية.
-الإنتماء إلى عائلات معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها في أنشطة إجرامية إرهابية وبشكل خاص في الأقاليم والمراكز المحلية.
كانت الهية قد حددت عدداً من المؤشرات العامة لكل الأنشطة والتي تتمثل في العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.
وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.
المصدر : موقع متناهي
