قال البنك المركزي المصري ، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط.
وخالف البنك المركزي المصري ، جميع التوقعات وأبقى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي دون تغيير عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني ، إن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الإقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لا يزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلي الإقتصاد.
أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط ) خلال الربع الرابع من عام 2022 ،فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدالت نمو مستدامة.
وقال إن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات االقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية
لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
المصدر : موقع متناهي
