قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى “B” من “+B” مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية.
وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى توقعات سلبية من وجهة نظرها، من بينها ازدياد مخاطر التمويل الخارجي نظرًا لارتفاع متطلبات هذا التمويل وقيود ظروفه، إلى حساسية خطة التمويل الأوسع لمصر تجاه معنويات المستثمرين، بحسب بيان لها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
وذكرت فيتش أن كل ذلك يأتي على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية.
وتابعت: “نرى خطرًا يتمثل في أن المزيد من التأخير في الانتقال إلى سعر صرف مرن سيؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة، وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي”.
وذكرت فيتش: “يجسد خفض التصنيف أيضًا تدهورًا ملحوظًا في مقاييس الدين العام، بما في ذلك التدهور المتجدد في تكاليف / إيرادات الفوائد الحكومية، والتي، إذا لم يتم عكسها، ستعرض القدرة على تحمل الدين على المدى المتوسط للخطر”.
وتحدثت الوكالة عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذها هذا الإجراء، والتي تمثلت، بحسب التقرير، في التالي:
التمويل الخارجي تحت الضغط:
ازداد عدم اليقين بشأن قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي، مما يعكس استمرار القيود على الوصول إلى الأسواق، وانعدام ثقة السوق في نظام سعر الصرف الجديد للبنك المركزي المصري، الأمر الذي أعاق تدفقات العملات الأجنبية، وفقاً لفيتش.
التحول غير الكامل إلى سعر الصرف المرن:
بحسب التقرير، عادت النقص في العملات الأجنبية إلى الظهور في فبراير 2023، بينما استقر سعر الصرف الرسمي بعد التخفيضات المتتالية لقيمة العملة التي أدت إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 50% مقارنة ببداية عام 2022.
وتابعت: “من وجهة نظرنا، يعكس الاستقرار جزئيًا إحجام المشاركين في السوق عن التعامل في سوق الصرف الأجنبي، نظرًا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مستوى سعر الصرف المستقبلي، وكذلك التدخلات من جانب بنوك القطاع العام، مما يزيد من الإضرار بالثقة في نظام سعر الصرف المرن الدائم وقيمة العملة.”
وتفترض وكالة فيتش أن سعر الصرف سينخفض أكثر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
احتياجات التمويل الخارجي لا تزال كبيرة:
متطلبات التمويل الخارجي أكثر صعوبة في السنة المالية 2023-2024 بسبب زيادة آجال استحقاق الديون الخارجية الحكومية بحوالي 7.2 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، بما في ذلك 2.1 مليار دولار من آجال استحقاق سندات اليوروبوند (مقارنة بـ0.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022-2023).
وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ عجز الحساب الجاري 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، مقابل 3.5% (أكثر من 16 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية، حيث يأتي معظم التحسن من ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس.
احتياطيات محدودة للسيولة الخارجية:
لا تزال احتياطيات السيولة الخارجية ضعيفة، بعد تدهور ملحوظ في عام 2022. بدأ إجمالي الاحتياطيات الرسمية في الانتعاش إلى 34.4 مليار دولار في نهاية مارس 2023 من مستوى منخفض بلغ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 (ومقابل 41 مليار دولار في فبراير 2022) ، وفقاً للتقرير، ويأتي ذلك بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر 2022 ويناير 2023.
ومع ذلك، تدهورت الأصول الأجنبية الصافية للبنك المركزي والبنوك التجارية مرة أخرى في بداية العام لتسجل عجزا بقيمة 24.5 مليار دولار في مارس 2023 من 20 مليار دولار في ديسمبر 2022، مما يعكس القيود المفروضة على سيولة العملات الأجنبية.
خطة التمويل الخارجي:
تعتمد خطة التمويل الخارجي للسلطات المصرية على هدف سنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ 10 مليارات دولار (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية)، مدعومة بمشاركة شركاء دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك في برنامج الخصخصة الحكومي. وإلى جانب بعض العائدات من تدفقات المحفظة، يمكن أن يغطي ذلك الفجوة التمويلية، بحسب التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هذه معرضة لمخاطر بشأن إنجازها، وهناك رؤية محدودة بشأن توقيتها. “ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد المصري قوي، وأن صفقات التصفية الناجحة مع الشركاء الخليجيين ستساعد في استعادة الثقة وفتح المزيد من الاستثمارات”.
ووفقًا للحكومة، فإن تأمين تمويل خارجي إجمالي قدره 6.8 مليار دولار لتغطية آجال استحقاق الديون الخارجية للسنة المالية المقبلة والباقي من السنة الحالية يتقدم بشكل جيد.
ومع ذلك، فإن خطة التمويل للسنة المالية المقبلة تعاني حاليا من نقص في التمويل بما يقارب مليار دولار وتتضمن إصدار سندات يبلغ حوالي ملياري دولار، في حين تظل احتمالات الوصول إلى الأسواق مقيدة، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن استحقاق السندات الدولية الأكبر في مصر للسنة المالية المقبلة (حوالي 1.6 مليار دولار) سيتطلب السداد في النصف الثاني من العام، مما يوفر بعض المساحة لتأمين تمويل إضافي.
المصدر : موقع متناهي
