خفضت وكالة فيتش اليوم الجمعة التصنيف الائتماني لمصر من B+ إلى B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأرجعت الوكالة قرارها بأن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفاً رئيسياً في التصنيف الائتماني للقاهرة.
وتوقعت فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 من 86.6% في السنة المالية 2022.
وتوقعت أيضاً أن يتأثر النمو الاقتصادي في مصر سلباً بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
وأضافت الوكالة بأنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
المصدر : موقع متناهي
