أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المالي غير المصرفي يخضع لرقابة قوية من جانب هيئة الرقابة المالية.
وقال إن الهدف المشترك للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات المنظمة للقطاع المالي يتمثل في حماية العملاء وضمان سلامة المعاملات المالية.
التكامل وليس التنافس
وأضاف “أبو النجا” أن العلاقة بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي تقوم على التكامل وليس التنافس.
ولفت خلال مؤتمر اقتصادي موسع اليوم إلى أن أي منافسة بين الطرفين تعد أمرًا صحيًا طالما تمت داخل إطار تنظيمي وتشريعي واضح يضمن الحوكمة والانضباط وحماية المتعاملين.
وشدد على أن التنسيق القائم بين البنك المركزي والرقابة المالية يحقق مصلحة المتعاملين والاقتصاد ككل، ويسهم في خلق بيئة مالية أكثر كفاءة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي.
المنافسة الإيجابية
وأكد أن البنك المركزي يشجع المنافسة الإيجابية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة أي تحديات قد تظهر داخل القطاع المالي والتعامل معها بشكل استباقي.
وأشار أبو النجا إلى أن وجود قطاع مالي غير مصرفي قوي لا ينتقص من دور البنوك، بل يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وإتاحة مزيد من الأدوات التمويلية والاستثمارية، بما يخدم الاقتصاد والمواطنين.
المصدر : موقع متناهي
