جاء انخفاض قيمة الجنيه المصري (تعويم الجنيه)في المركز الثاني على قائمة أكثر الأخبار بحثاً عبر موقع جوجل في مصر خلال 2023 بحسب Google Trends.
حيث بدأ الشارع المصري الاهتمام بهذا المصطلح ومعرفة معناه وأنواعه وكيف يمكن أن يؤثر علي الاقتصاد العام.
وفي إطار المعلومات التي يقدمها موقع متناهي المتخصص في التمويل لقرائه نقدم لكم في السطور التالية كل ما تودون معرفته عن “تعويم العملة”.
ما هو التعويم؟
سعر الصرف العائم أو كما يطلق عليه تعويم العملة هو التخلي عن سعر صرف عملة ما من خلال معادلتها مع عملات أخرى ليصير محرراً تماماً، دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده مباشرة.
بحيث أنه ينشأ تلقائياً بناءاً على آلية العرض والطلب في سوق العملات النقدية والذي يتم من خلاله تحديد سعر صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.
وتظل أسعار صرف العملة العائمة تتغير باستمرار وفق تغيرات العرض والطلب على العملات الأجنبية بالشكل الذي قد يجعلها تتغير عدة مرات على مدار اليوم الواحد.
ويعني التعويم بمعناه البسيط، عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العملات الرئيسية وفقاً لنسبة العرض والطلب، بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح.
ومن هنا فإن البنوك المركزية لا تستهدف سعر معين لعملاتها المحلية عند اتباعها لنهج التعويم المطلق، بل إن سعر العملة هنا يكون شبيها بسعر الذهب والمعادن الأخرى الذي يخضع إلى التغيير اليومي في الأسواق العالمية، حتى أنه قد يتغير من ساعة لأخرى.
أنواع التعويم:
1- التعويم الخالص:
أو كما يطلق عليه التعويم الحر، وهو الحرية التامة لتغيير وتحديد سعر الصرف مع مرور الوقت وفق آلية العرض والطلب وقوى السوق دون تدخل الدولة في شيء سوى أن تتدخل السلطات النقدية للتأثير على سرعة تغير سعر الصرف فقط دون أن تتدخل في الحد من ذلك التغيير.
ويتم اتباع ذلك النهج الحر لتعويم العملة في بعض البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي، مثل الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري والدولار الأمريكي.
2- التعويم الموجَّه:
أو كما يطلق عليه التعويم المُدار، وهو حرية تحديد سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب وقوى السوق.
وتتدخل الدولة في هذا النوع من أنواع التعويم عبر مصرفها المركزي عند الحاجة إلى توجيه سعر الصرف في اتجاهات محددة مقابل باقي العملات.
بحيث يتم هذا الأمر كاستجابة لبعض المؤشرات التي تشمل معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف العملات، التطورات التي تطرأ على أسواق سعر الصرف المماثلة والمستويات الآجلة والفورية لأسعار صرف العملات.
يتم اتباع هذا النهج الموجَّه لتعويم العملة في بعض البلدان ذات النظام الرأسمالي إلى جانب بعض البلدان النامية التي يرتبط سعر صرف عملتها بالجنيه الإسترليني، الفرنك الفرنسي (سابقاً) أو الدولار الأمريكي أو حتى بسلة من العملات.
سلبيات التعويم:
– حالة ارتفاع سعر صرف العملة مقابل بقية العملات أي ارتفاع معادلتها مع العملات الأجنبية، فإن هذا الأمر له تأثير سلبي على حركة الصادرات نظراً لكون أسعار السلع المحلية ستصبح مرتفعة للمستوردين الأجانب، فينخفض الطلب عليها.
– في حالة انخفاض سعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى أي انخفاض سعر تعادلها مع العملات الأجنبية، فإن هذا الأمر ينتج عنه تراجع حجم الواردات وارتفاع شأن العملة المصنعة محلياً.
– إمكانية التأثير على قيمة النقد المحلي، سواء كان ذلك بالانخفاض أو الارتفاع الأمر الذي ينتج عنه عدم ثبات الأسعار، فضلاً عن تأثيرها الكبير على كل من النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، والموازنة العامة للدولة ككل.
– يؤثر بالسلب على حركة الصادرات بسبب ارتفاع سعر الصرف المحلي، فيكون الطلب عليه منخفض.
– انخفاض قيمة الثروات النقدية بالعملة المحلية (تآكل الودائع المقومة بالعملة المحلية)، بجانب ارتفاع فاتورة سداد الديون الخارجية للدولة.
– لجوء العديد من رؤساء الأموال المحلية إلى الاستثمار بالخارج، نظراً لتوفر فرصة استبدال توحيد العملة والذي يكون بعدد أكبر من وحدات العملة الأجنبية، وهذا الأمر يؤثر سلباً على ميزان مدفوعات الدولة.
– التأثير السلبي على الصناعة المحلية، مما ينتج عنه التباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع الإنتاج ومن ثم زيادة مشكلة البطالة.
– تصاعد التضخم وتراجع الإنتاج وخاصة في البلدان النامية.
المصدر : موقع متناهي
