أكد البنك المركزي المصري ، في تقرير حديث له ، أنه لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي محاطة بدرجة مرتفعة من الضبابية جراء تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
وأضاف :” وتعكس فترات التصعيد والتهدئة المتعاقبة الطبيعة التقلبة للصراع، وما تفرضه من حالة عدم اليقين بشأن تداعياته المحتملة على الاقتصاد الكلي.”
وتابع :” يشير السيناريو الأساسي إلى تسارع مؤقت في المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٦، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام ٢٠٢٦، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجيا ليقترب من المعدل المستهدف والبالغ ٧٪ (±٢ نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٧، مدعوما بالأوضاع النقدية التقييدية على مدار الأفق الزمني للتوقعات.”
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية إنه :” في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات، تم إعداد سيناريوهين بديلين، بجانب السيناريو الأساسي، أحدهما يفترض احتدام الصراع، بينما يفترض الآخر انحساره. وبناء عليه، من المتوقع أن يتراوح متوسط المعدل السنوي للتضخم العام بين ١٥٫٢٪ و١٧٫٨٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وبين ٧٫٧٪ و٨٫٣٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٧/٢٠٢٨ وفقا لمختلف السيناريوهات المحتملة للصراع، مقارنة بمتوسط قدره ١٣٫٣٪ خلال السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦.”
وأكد أنه تم رفع توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة طفيفة، لتسجل ٥٫٠٪ و٤٫٩٪ خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٥/٢٠٢٦ و٢٠٢٦/٢٠٢٧، على الترتيب، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة ٤٫٩٪ و٤٫٨٪.
المصدر : موقع متناهي
