اختلفت توقعات بنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر، خصوصاً في ما يتعلق بتوقيت رفع سعر الوقود وتخفيض سعر العملة.
نصف بنوك الاستثمار البالغ عددها ثمانية التي استطلعت “الشرق” آراءها توقعت رفع المركزي المصري خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2023 أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و500 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يُعد ضمن الأولويات في برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما توقع النصف الآخر تثبيت الفائدة.
البنك المركزي كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022 عندما قام بخفض قيمة الجنيه.
توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، على أن يقوم برفع أسعار الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس مطلع العام المقبل، في اجتماع طارئ.
وقالت: “توفير سيولة دولارية قبل رفع أسعار الفائدة ضرورة حتى تجدي الخطوة نفعها في مواجهة التضخم، خصوصاً أن مصر اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات إضافية ستعمل على توفير الدولار”.
مستويات التضخم في مصر لا تزال مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي، فقد بلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 34.6% على أساس سنوي، مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رجح هاني عامر محلل الاقتصاد الكلي بـ”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويرى أنه ليست هناك تغييرات جوهرية تدفع المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الآن.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة المتوقع مطلع العام المقبل، لا سيما السولار الذي سيؤثر على كل السلع والخدمات، قد يدفع المركزي وقتها إلى رفع أسعار الفائدة.
رفعت مصر في نوفمبر الماضي أسعار كل فئات البنزين للمرة الثانية خلال العام الجاري، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير، حيث بلغت الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة “80”، وبنزين “92” 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين “95”، جنيهاً واحداً، بحسب بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حينها.
التباطؤ الأخير في معدلات التضخم، قد يكون سبباً في تثبيت سعر الفائدة، وفق هبة منير محللة الاقتصاد الكلي في شركة “إتش سي”.
ومع ذلك قالت: “لا نستبعد احتمال رفع سعر الفائدة في حال حدوث تغير رسمي في سعر صرف العملات الأجنبية”.
ويتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال” أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس على مرحلتين، الأولى خلال الاجتماع المقبل الذي يتزامن موعده مع نهاية العام الجاري، ويرفع فيه الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في الوقت الراهن، و200 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في العام المقبل.
المصدر : اقتصاد الشرق
