وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، بجميع برامجها ومستوياتها الدراسية.
2. وافق مجلس الوزراء على حصول الشركة المصرية للصودا أش “ش.م.م” بنظام الاستثمار الداخلي على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاته، وذلك على مساحة 1.12 مليون م2 الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامهما في تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني الحالي.
وتشمل قطعتي الأرض المخصصتين لهذا الغرض، مساحتي 25.28 فدان شمال المحجر، و61.78 فدان جنوب المحجر، وتستهدف خطة تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني زيادة الطاقة الاستيعابية له من 5 آلاف إلى 20 ألف رأس، لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، في إطار خطط الدولة لتوفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وقنا، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي، وفق رؤية تنموية تستهدف دعم تلك القرى بعددٍ من الأنشطة الاقتصادية المقترحة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمساحة 85.84 فدان، و104.26 فدان، لاستخدامهما في إقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع، ومنطقة لوجيستية شرق محطة القطار السريع، وطرحهما للمستثمرين، وذلك في ضوء ما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا تتيح فرص زيادة الطلب على النشاط الصناعي، نظراً لوجود منظومة نقل مستدامة تساعد على استيراد مُدخلات الإنتاج؛ وتصدير المنتج تام الصنع بسعر تنافسي.
6. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 100 منازعة.
7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية ” اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية” بشأن طلب محافظة الشرقية التعاقد مع شركة الطاقة البديلة الخضراء “جايا تيتان” على الترخيص بالانتفاع بإنشاء وتشغيل عدد 3 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بمواقع (الغار – بلبيس – الخطارة) وتشغيل وإدارة المدافن الصحية الآمنة لمدة 15 عاما.
8. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية” بشأن طلب محافظة قنا التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة في حدود 21 فدانا و8 قراريط، كائنة بمركز نقادة، لصالح المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، لاستخدامها في مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي.
9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية” بشأن طلب جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التصرف بنظام البيع فى قطعة الأرض رقم 2028 المملوكة للجهاز والبالغ مساحتها 10 أفدنة، والكائنة بالحوض 14 الكيلو 32 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي”، وشركة ” اوشينير زعفرانة ال تي دي”، وشركة “صحاري للزيت والغاز”، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
وذلك لمد فترة التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (رأس المال البشري والديموغرافيا)، من خلال تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب سعيه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة بالمناطق العشوائية والأقل حظاً، وكذا العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
المصدر : موقع متناهي
