قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن تجـارة خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات شـهدت ازديـادًا ملحوظًا عالميًا خلال العقد الماضي.
وقد بلغ حجم صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.8 تريليونات دولار عام2021، مقارنة بنحـو 3.3 تريليونـات عـام 2019 بزيـادة تقـدر بنحـو 13.2%، وفقًـا لإحصاءات مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (UNCTAD)، الأمر الـذي سـاهمت فيـه التحولات السـريعة التـي يشـهدها العالـم عقـب جائحـة فيـروس كورونـا، ومـا فرضتـه مـن تحديـات.
وقال المركز في تقرير نشره في عدد مجلته ” بوصلة السياسات “، إنه مع توجه أنظار دول العالم لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق لما لها من آثر إيجابي على الاقتصاد، اتبعت دول العالم آليات عديدة لجذب تلك الاستثمارات خاصة المشروعات متعددة الجنسيات، ومنها تخصيص مناطق حرة، أو مناطق اقتصادية لتجارة الخدمات التكنولوجية، بجانب توفيرها عدد من الحوافز، والإعفاءات للمستثمرين الراغبين في توسع مشروعاتهم.
ومن هذا المنطلق، أكد المركز أن هدف هذا العدد من إصدارة بوصلة السياسات هو تسليط الضوء على السياسات المتبناة من جانب الدول في مجال جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق مع استعراض أنواع مراكز البيانات، بجانب دوافع جذب الاستثمارات بهذا المجال، وكذا متطلبات جذب تلك الاستثمارات، فضلاً عن جاهزية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات.
وأشار العدد إلى “سياسة البيانات 2020” التي أعلنت عنها الهند، والرامية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمـي الهنـدي وجـذب اسـتثمارات مراكـز البيانـات، حيث تضمنت السياسـة الإطار التنظيمي، والتشريعي، والتنفيذي لجذب الاستثمارات التكنولوجية، وأبرز ما سيتم في إطارها مثل تدشين أربع مناطق اقتصادية لمراكز البيانات فائقة النطاق، وتقديم حوافز للمشروعات التكنولوجية المرتبطة بمجال البيانات، لا سيما مراكز ومشروعات خدمات التخزين السحابية، وتدشين وحدات بحث وتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما تضمنت الأثر الاقتصادي المتوقع عقب تنفيذ تلك السياسة، فمن المتوقع وصول حجم الاقتصاد الرقمي بحلول 2025 إلى تريليون دولار في حين أنه كان 222.5 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ حجم استثمارات مراكز البيانات المتوقعة خلال عام 2025/ 2027 ما قيمته 19 مليار ولار في حين أن حجمها خلال عام 2020 كان 3.6 مليار دولار.
وألقى العدد الضوء على مدى جاهزية مصر لجذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق، حيث تُعد مصر دولة محورية فـي مجال نقل البيانات؛ إذ يمر عبر الأراضي والمياه المصرية نحو 90% مـن حركة البيانات بين الشرق والغرب، كما أنها تُعد ثاني أكبر دولة في العالم يمر عبر سواحلها كابلات إنترنت بحرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ بنسبة 17% من كابلات الإنترنت في العالم، وبلغت العوائد من مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الإقليمية المصرية حوالي 185 مليون دولار عام 2019.
وحول الإطار الخاص بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، أشار العدد إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصاً للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية، وغير التكنولوجية، بما يسهم فـي تحسـين بيئـة الأعمال لقطـاع تكنولوجيـا المعلومات المصري، وأيضًا يعـزز من جذب اسـتثمارات مراكـز البيانـات، ففيما يخص البنية التحتية التكنولوجية تم استثمار حوالي 2 مليار دولار أمريكي حتـى مايـو 2022، وذلـك لرفع كفـاءة الإنترنت داخل مصر حتى أصبحت الدولة الأسرع في مجال الإنترنت الثابت في قارة أفريقيا؛ حيث تمت زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحر الأحمر، والمتوسط مـن نحو ست محطات إنزال إلى عشر محطات إنزال، كما تم استحداث عشرة مسارات جديدة بين ساحلي البحرين، وذلك لضمان استمرارية الشبكة التي تعمل على تدفق البيانات بين الشرق والغـرب.
أما فيما يخص البنية التحتية غير التكنولوجية فتجدر الإشارة إلى أن قطـاع الطاقـة يعتبـر مـن أكبـر القطاعات الاقتصادية التي تولي الحكومة المصرية لها اهتمامًا بهدف تطويرها والنهوض بها؛ حيث وجهت الحكومة استثمارات عامة لقطاع الكهرباء، والبترول بنحو 886 مليار جنيه خلال ثماني سنوات بدءًا من عام 2014/ 2015، وحتـى عـام 2020/ 2021 بمعـدل نمـو يقـرب مـن 234%.
وذلـك فـي إطـار الجهـود الحكوميـة لتحقيـق أمـن الطاقـة، واسـتمرارًا لذلـك تسـتهدف الحكومـة تخصيـص اسـتثمارات لقطـاع الكهربـاء والطاقـة بنحـو 29.3 مليـار جنيـه خـلال العـام المالـي 2022 /2023، وقـد كان لتلـك السياسـة أثـرًا ملمـوسًا؛ إذ توفـر فائضًا يوميـًا فـي إنتـاج الطاقـة يبلغ نحو 13 ألف ميجاوات عام 2020، وجدير بالذكر بلوغ إجمالي إنتاج الكهرباء للمحطات المصرية حوالي 58.5 ميجـا وات خـلال عـام 2020 /2021 مقارنـةً بنحـو 27.2 ميجـاوات عـام 2010 /2011.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي قامت الدولة المصرية بسن قوانين ولوائح تهدف لتحفيز الاستثمارات بوجه عام وأيضا القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مجال البيانات، حيث تـم اعتمـاد الإطار التنظيمـي لإنشاء مراكـز البيانات، وتقديم خدمـات الحوسـبة السـحابية داخـل مصـر فـي أغسـطس2021، مـن قبـل الجهـاز القومـي لتنظيـم الاتصالات بهـدف دعـم رؤيـة الدولـة المصريـة فـي التحـول الرقمـي وجذب مزيد من الاستثمارات.
ومـن المتوقـع أن يسـهم الانتهاء مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون حمايـة البيانـات الشـخصية فـي توفيـر إطـار قانونـي ملائم؛ لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق، وكذا المشروعات الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا تزال اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.
أما ما يتعلق بالإطار المؤسسي فيهدف الإطار المؤسسي المنوط بجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات الفائقة إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية المصرية والعمل على توفير حوافز لجذب استثمارات القطاع، ويعد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي هو الجهة المنوطة برسم السياسات التي تهدف لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات، والذي صدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيله في أكتوبر 2022.
ويقع على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ تلك السياسات، كما يختص المجلس بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، بجانب اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات عامة تعزز تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
ومن المتوقع أن تسهم السياسات المتبناة والمعتمدة من قبل المجلس بشكل إيجابي على صناعة البيانات في مصر، كما سيعمل المجلس على إقرار سياسات عامة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية لجذب الاستثمارات في مجال البيانات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية.
كما تناول العدد إشادة المؤسسات الدولية بجاهزية مصر في مجال البيانات، حيث أشار البنك الدولي (مرصد الاقتصاد المصري- البنك الدولي 2021) إلى ضرورة توسع مصر في تدشين مراكز البيانات لتصبح مركزًا إقليميًا للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ نظرًا لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات، وذلك عن طريق تمكين الشركات الدولية الرائدة في صناعة البيانات.
كما أشادت “مؤسسة فيتش” في تقريرها عن سوق تكنولوجيا المعلومات المصري للربع الرابع 2022، بالتطور السريع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع عامي “2020 و2021″، نظــرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، بيد أن دخول الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مراكز البيانات للسوق المصري سيعزز من تطور صناعة مراكز البيانات المصرية.
كذلك قدم العدد مجموعة من المقترحات لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات وجاء من أبرزها، “وضع استراتيجية لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة تتضمن برنامجًا تنفيذيًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال البيانات”، و”توفير حوافز استثمارية مخصصة للشركات العالمية الرائدة في صناعة مراكز البيانات فائقة النطاق.
وأيضًا حوافز للشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية التكنولوجية لتدشين مراكز بيانات فائقة النطاق”، و”تدشين منطقة اقتصادية أو منطقة تجارة حرة خاصة بمراكز البيانات؛ بهدف توفير المناخ الاستثماري اللازم لجذب مشروعات مراكز البيانات، خاصًة متعددة الجنسيات العاملة لتوسيع أنشطتها في مصر، ويرفق بها وحدات البحث والتطوير؛ بما يتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى مصر.
المصدر : موقع متناهي
