حصدت مصر 685 مليون دولار من المرحلة الثانية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ إطلاقها في نهاية أكتوبر الماضي، بحسب الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك لـ”الشرق”.
في المرحلة الأولى من المبادرة التي تستهدف الدولة من خلالها زيادة مواردها المالية، جمعت مصر نحو 900 مليون دولار.
وتعفي المبادرة السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، يستردها صاحب طلب الاستيراد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
وأطلقت مصر المرحلة الثانية من المبادرة بشروط أكثر تيسيراً، وتنتهي في 29 أبريل المقبل في محاولة للمساهمة بأزمة شح الدولار التي كانت تعيشها البلاد، مستهدفة جمع نحو ملياري دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
وذكر الغتوري أن “أوامر الدفع بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين على المنظومة 464 ألفاً”.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%.
بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أن السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
المصدر : اقتصاد الشرق
