انتهت البنوك المصرية من تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، والقضاء على قائمة الانتظار التي امتدت لشهور وسط أزمة سيولة دولارية كانت تعاني منها الدولة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
11 من كبار المصرفيين في بنوك مختلفة تعمل في مصر أكدوا لـ”الشرق”، أنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية ،والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
خلال اجتماع استثنائي في 6 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وتلا ذلك تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان من 3 إلى 8 مليارات دولار.
يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، قال لـ”الشرق” إنه “لا يوجد ولا مستند واحد متبق ولا اعتماد حتى لدى مصرفه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتبقي فقط هو بعض السلع الرفاهية مثل السيارات، والموبايلات”.
في غضون أسابيع قليلة في شهر مارس، أفلتت مصر من أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة.
بدأ التغير السريع في ثروتها من خلال صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تُعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.
أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.
تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية أكثر من 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.
البنك المركزي المصري توقع عند رفع الفائدة الاستثنائي قبل ثلاثة أسابيع، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقال رئيس أحد البنوك الكبرى الخاصة في مصر لـ”الشرق”، مشترطا عدم نشر اسمه: “انتهينا من تمويل كافة طلبات الاستيراد للسلع الأساسية باستثناء 13 سلعة كمالية وترفيهية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم لاستيرادها “.
كما أوضح مسؤول في البنك المركزي المصري لـ”الشرق”، أن كافة البنوك العاملة في مصر “انتهت من تدبير كافة طلبات الاستيراد المعلقة وتسير حالياً الأعمال اليومية الجديدة”.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لـ”الشرق” أن بلاده “أفرجت عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي”.
كان المركزي المصري، وجه البنوك في مطلع هذا الشهر بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.
وتوقع مسؤول في أحد البنوك الخاصة بمصر تحدث إلى “الشرق” أن “يصدر البنك المركزي قراراً قريباً برفع الحجب عن تمويل 13 سلعة كمالية بعد وفرة العملة الأجنبية بالبنوك”.
المصدر : اقتصاد الشرق
