خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.
واستهلت الوزيرة عرضها بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025، موضحةً أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025. فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.
وأضافت: سجل أيضًا معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا (7.35%) في عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.
وتابعت: ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025. كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
واستكملت الوزيرة مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤكدة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.
وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، منوهة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، قائلة: تظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وفي الشأن ذاته، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.
واستطردت الوزيرة: سجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.4% نتيجة النمو المرتفع الذي شهده العديد من الأنشطة؛ فقد سجل نشاط السياحة النمو الأعلى خلال العام وبلغت نسبته 17.3%، وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68% مقارنة بمعدل انكماش 5.2% خلال العام المالي السابق.
وتابعت: سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة، تمثلت في قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا كبيرًا خلال هذا العام بلغ 52% نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات أيضًا تراجعا بلغ 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول خلال العام، رغم انها بدأت في التعافي خلال الربع الرابع.
وحول الأنشطة القطاعية، استعرضت وزيرة التخطيط نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، مؤكدة أن هناك استمرارًا في النمو؛ حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية.
حيث حققت صناعات المركبات ذات المحركات، صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة معدلات نمو 126%، 52%، 47%، 41% على التوالي.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع. وارتفاع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
وبالنسبة لنشاط قطاع السياحة، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار نمو نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على المستوى ربع السنوي. وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بلغ 19.3% في الربع الرابع 2024/2025، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، مدعومًا بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات وتبني أساليب تشغيل وتسويق مبتكرة.
وأضافت الوزيرة أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.83 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق، بمعدل نمو 23.7%. كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق أيضًا.
وفيما يتعلق بنشاط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6% خلال الربع الرابع، في ظل التوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات G5، وزيادة مراكز التعهيد؛ حيث تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025 مما يدعم الصادرات الرقمية بشكل كبير، كما يوفر فرص عمل عديدة.
وسجل نشاط التشييد والبناء نموًا موجبًا أيضًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروعات العقارية من جانب القطاع الحكومي والخاص.
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة في ضوء ذلك إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة في الدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025م، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات، أو الجهات، أو المؤسسات التابعة للدولة، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة؛ حتى يمكن لممثلي الشركات العامة التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات؛ سواء المستهدفة أو المنفذة.
وفي الوقت نفسه، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على تلك المنظومة، مع الحرص على وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
كما أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بالمتابعة المستمرة لتدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل الشركات، مؤكدة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى لقيام الوزارة بدورها الفاعل في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات.
وهو ما انعكس إيجابا في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
المصدر : موقع متناهي
