تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في التعامل مع العملاء المتعثرين.
وأكدت الصبان أن تأخر المواطن في سداد التزاماته المالية لا يبرر المساس بكرامته أو انتهاك خصوصيته، مشيرة إلى أن تحصيل المستحقات يجب أن يتم وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، دون اللجوء إلى أساليب الترهيب أو التشهير والإيذاء النفسي والاجتماعي.
وطالبت بضرورة مراجعة عقود التمويل والتأكد من وضوح إجمالي التكلفة والعمولات وغرامات التأخير، وإلزام الشركات بتسليم العملاء نسخًا واضحة من العقود وجداول السداد، مع توفير آليات عادلة للتسوية وإعادة جدولة المديونيات بما يتناسب مع الظروف المالية للعملاء.
وقالت النائبة إن حماية حقوق المواطنين لا تعني إعفاء المتعثرين من التزاماتهم المالية أو حرمان الشركات من حقها في تحصيل مستحقاتها بالطرق القانونية، وإنما تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
المصدر : موقع متناهي















