توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم، مع التأكيد على احتمالية حدوث خفض آخر لقيمة الجنيه ما لم يكن مدعومًا بتوفر تمويلات جديدة من العملات الأجنبية.
ومن المنتظر اليوم أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لإقرار معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن معدل التضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر قد سجل تراجعًا إلى 30.6% في أبريل الماضي.
وقالت إنهُ من المحتمل أيضًا أن تأخذ لجنة السياسات النقدية في اعتبارها التراجع الأخير للضغوط على قيمة الجنيه في السوق الموازية، نظرًا لارتفاع قيمة الجنيه بمقدار 10% مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة، حيث يشير الطلب على العملات الأجنبية إلى بعض التراجع؛ وهو متغير رئيسي يُحدد التسعير من قبل تجار التجزئة والجملة في الدولة.
وأضافت أنهُ نظرًا للارتباط المباشر لتطورات أسعار الصرف في السوق الموازية، فقد تمت ملاحظة تراجعات حادة (بمقدار 10-15% في الأسبوع الأخير) في أسعار التجزئة للعديد من عناصر المدخلات المحلية (بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الخام مثل أعلاف الدواجن).
وتابعت إنه تمت ملاحظة انخفاض فائض السيولة في النظام المصرفي خلال آخر أسبوعين من شهر مايو، بعد وصوله إلى الذروة في شهر أبريل؛ ويمكن تفسير جزء من هذا الأمر من خلال الانتعاش في اقتراض الحكومة من خلال عطاءات أذون وسندات الخزانة الرئيسية، فضلًا عن إنفاق الأسر المعيشية إذ انخفضت استثمارات الأفراد فيما يتعلق بشهادات الإيداع الجديدة.
وعلى جانب عائدات الخزانة بالعملة المحلية، أوضحت “نعيم” أنهُ لا يزال أثر تمرير آخر زيادة لرفع الفائدة يمثل 60% حتى الوقت الحالي؛ مما يدل على إحجام الحكومة عن الاقتراض مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع عجز الموازنة.
المصدر : موقع متناهي
