أطلقت مصر حزمة إنفاق جديدة بقيمة 180 مليار جنيه تطبق اعتبارا من مارس، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
حيث ارتفعت التوقعات بقرب تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار بالتزامن مع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمَّن الحزمة زيادةَ الحدِ الأدنى للأجورِ الحكومية 50% والمعاشاتِ 15% وإقرارَ علاواتٍ دوريةٍ وحوافزَ إضافيةٍ وزيادةَ رواتبِ الأطباءِ والمعلمينَ وأساتذةِ الجامعات وأيضا رفعَ حدِّ الاِعفاء الضريبي بنسبةِ 33%.
وهذه الحُزمة ليست الأولى حيثُ طبَّقت مِصرُ عدةَ حُزَمٍ اجتماعيةٍ وتحفيزية منذُ جائحةِ كورونا وصلت قيمتُها الإجماليةُ على مدارِ ثلاثِ 3 سنواتٍ إلى 450 مليارَ جنيه وذلك بهدفِ تحسينِ أوضاع ِالمواطنين في ظلِّ معدلاتِ تَضخُم ٍمرتفعة وصلت عن شهرِ يناير الماضي إلى 29.8%.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن الحزمة تستهدف رفع مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن حزمة الإنفاقِ الاجتماعي الجديدة دفعت توقعاتِ خَفضِ العُملة إلى الواجهةِ بقوةٍ لا سيما مع قُربِ إعلانِ صندوقِ النقدِ الدولي عن الاتفاقِ الجديدِ مع مصر الذي يُعَد أحدَ أهمِّ عناصِره تطبيقُ سِعر صرفٍ مَرِن.
وقال أحمد أبو علي، إن التخفيض خلال أيام والتوقعات الخفض لمستويات 45 جنيها للدولار.
من جهته، قال مدير البحوث بشركة المروة للأوراق المالية، مينا رفيق، إن التوقعات تشير لخفض قريب للعملة كأحد شروط الصندوق.
وقرار خفضُ الجنيهِ المصري وتطبيقُ سِعر صرفٍ مرن قرارٌ أجَّلتهُ الحكومةُ المصرية لفترةٍ طويلة، ما دفعَ صندوقَ النقدِ الدولي إلى تأجيلِ مراجعتَين مع مِصر خلالَ العام الماضي ولكنه أصبحَ قريبا خاصة مع إجراءاتٍ حكومية لزيادةِ الإيراداتِ الدولارية وإنهاءِ أزمةِ شُحِّ العُملة.
المصدر : العربية
