كشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، أنه من المحتمل أن يمتنع البنك المركزي المصري عن إجراء المزيد من التشديد النقدي لأن الانخفاض الطفيف الذي تحقق في معدل التضخم يمنع الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في العام الماضي. ومع ذلك ، أشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن وجود حاجة لمزيد من الخطوات لاحتواء التضخم، الذي يقول إنه مدفوع أساسًا باختناقات العرض.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج – ثمانية من أصل 11 – أن يُبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% اليوم الخميس، بينما توقع البقية زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
وارتفع معدل التضخم من أقل من 6% في عام 2021 إلى ما يقرب من 33% في مارس من هذا العام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية. وانخفض للمرة الأولى في 10 أشهر في أبريل إلى 30.6%.
قال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا ، إن البنك المركزي «سيتوقف عن أي زيادات حتى يكون هناك حركة على العملة».
وأضاف ويليامز: إنها «فرصة من المرجح أن ينتهزها صانعو السياسة في ضوء الرياح المعاكسة الشديدة التي تواجه بالفعل قطاع الشركات والتكاليف المالية لأسعار الفائدة المرتفعة».
خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 وحصلت على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ولا تزال البلاد تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية ، ويقوم التجار بتسعير المزيد من تخفيض الجنيه.
وقد تزيد بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة من الضغوط التضخمية. ورفعت الأسعار المدعومة لبعض السلع ، بما في ذلك الأرز والسكر ، وزادت الديزل بنسبة 14% هذا الشهر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي المصري «قد ينتظر حتى يرى تأثير تدخله على الاقتصاد خلال الشهرين المقبلين قبل اتخاذ إجراء بشأن الأسعار».
ووفقًا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، أن ارتفاع أسعار الديزل سيكون له «تأثير كبير» على التضخم . ويتوقع ارتفاع الأسعار إلى 37% تقريبًا في الربع الثالث.
ويطالب مستثمرو السندات بعوائد أعلى على الدين المحلي لمصر مع تزايد الضغط على الجنيه. عوائد سندات الخزانة لمدة 12 شهرًا وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 23%.
وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات يجب أن «تستخدم أدوات السياسة النقدية» الموضوعة تحت تصرفها – وخاصة أسعار الفائدة – لمعالجة التضخم، مضيفًا أن الشهر الماضي إنه قد تكون هناك «تكلفة اجتماعية عالية» إذا بقيت مرتفعة.
المصدر : وكالة بلومبرج
