أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات.
وذكر أنه لولا جائحة “كورونا” لحققنا معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالى 2019/ 2020، و5.9% خلال العام المالي الماضي؛ وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى».
أضاف الوزير، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ولفت أنه تم تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأكد أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي
وأشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولي 3.5% فى العام المالى 2013/ 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولي رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالي 2019/ 2020، و1.46% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
أضاف أننا نستهدف خلال العام المالى الحالى 1.5%، و2% ٢٪ من الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2015/ 2016 إلى 7.4% خلال العام المالي 2020/ 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% وأقل من 5.5% على المدى المتوسط.
وأكد معيط، ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9% بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85% فى يونيه 2024.
وأوضح أن حضور الوزراء وممثلي المجموعة الاقتصادية للمؤتمر إلى جانب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والشركات الناشئة الواعدة، يؤكد لمجتمع الاستثمار الدولى المنهج الفعَّال الذى تتبناه الدولة، والمتمثل في توطيد التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف جذب رأس المال الأجنبى وتنمية التدفقات الاستثمارية لأدوات العائد الثابت فى السوق المصرية.
المصدر : متناهي
