كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان يوم الأربعاء، إنها وضعت التصنيف الائتماني لأمريكا تحت المراقبة لخفضه، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن رفع حد سقف الدين واحتمالية أن تتخلف واشنطن عن سداد التزاماتها.
وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية – أكبر اقتصاد في العالم وتصنيفها مرتفع AAA – كارثة وشيكة بسبب الديون المتراكمة التي قد لا تتمكن من سدادها بحلول مطلع الشهر المقبل.
تبلغ قيمة الديون المستحقة على الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهذا الرقم هو آخر حد سُمح للحكومة بالاقتراض عنده.
ووصلت الحكومة إلى الحد الأقصى “سقف الدين” المسموح به، بينما تطالب برفع هذا السقف لتتجنب التخلف عن السداد، وسط معركة محتدمة بينها وبين الكونجرس.
ولا يزال الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض في نقاشات حول الشروط التي سيتم عندها السماح للحكومة بالاقتراض مرة أخرى.
وتسعى وزارة الخزانة الأمريكية لتنفيذ “إجراءات استثنائية حتى لا تتخلف عن سداد هذه الديون” سواء للمقرضين أو المواطنين.
يعني هذا ببساطة، أن الحكومة تريد من المشرعين السماح لها بالاقتراض مرة أخرى لتتمكن من سداد القروض القديمة.
لكن إذا لم يوافق الكونجرس على رفع حد الدين لتتمكن الحكومة من الاقتراض مجدداً لن يكون لدى الولايات المتحدة سيولة كافية لسد ديونها “ستتخلف عن السداد”.
وعادة ما تكون الموافقة على رفع سقف الدين “إجراء شكلي” في الكونجرس، لكن هذه المرة لا يبدو أنه سيوافق دون شروط تتعلق بخفض الإنفاق، خاصةً بعدما سيطر الجمهوريون على الأغلبية على حساب الديموقراطييين (الطرف الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن)، بينما تقول الحكومة إنها لن تقدم تنازلات.
المصدر : موقع متناهي
