أكدت وكالة “موديز” العالمية في تقرير لها أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية مشددة وسعر صرف مرن في إطار استهداف التضخم، وهو ما ساهم في خفض معدل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 13.4% في فبراير، مقارنة بمتوسط 33.3% في العام المالي 2024.
وأضافت أن المركزي امتنع عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه، ما ساعد على الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وأبقى “المركزي المصري” في قراره الصادر الخميس الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، مُعلناً بذلك تعليق دورة التيسير النقدي وتبنّي نهج الترقب وانتظار تطورات الأسواق، في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر الصعودية المرتبطة بحرب إيران أدت إلى “عرقلة كل من الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم في الآونة الأخيرة وإبطاء وتيرة مساره النزولي”، وهو ما انعكس على “تقلبات سعر الصرف باعتباره أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية”.
المصدر : موقع متناهي
