قدمت الحكومة المصرية عدداً كبيراً من الحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، للاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى نظيره الرسمي خلال الفترة المقبلة.
وينشر موقع “متناهي” المتخصص في القطاع المالي غير المصرفي ، 4 حوافز رئيسية سيحصل عليها العاملين بالقطاع غير الرسمي للانضمام للرسمي الذي لا يوجد له تقدير محدد حتى الأن.
وكان تقرير قد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، في أكتوبر الماضي ، استعرض فيه أبرز مؤشرات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث أشار إلى أنه وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى فى مصر عام 2017/ 2018، استحوذ القطاع غير الرسمى على نسبة 53% من إجمالى المنشآت فى قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى ببعض القطاعات.
حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالى منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.
والقطاع غير الرسمى على نسبة 60.5% من إجمالى عدد المنشآت فى قطاع الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإدارة ومعالجة النفايات.
بينما لم يستحوذ الاقتصاد غير الرسمى على أية منشآت فى قطاعات التعدين واستغلال المحاجر، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، وقطاع الوساطة المالية والتأمين.
وتشمل الحوافز الأربعة وفقا للدكتور رأفت عباس ، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الأتي :
أولاً : الضريبة المبسطة من خلال القانون
يقول رأفت عباس ، لموقع “متناهي” إن القانون حدد ضريبة مبسطة للقطاع غير الرسمي للانضمام إلى نظيره الرسمي، فمثلاً لو كان حجم أعمالك السنوية تصل إلى 250 ألف جنيه ، فإن أقصى ضريبة ستدفعها ستصل إلى ألف جنيه سنوياً.
وإذا كان حجم أعمالك يصل إلى 500 ألف جنيه ، فإن اقصى ضريبة تقدر بنحو 2500 فقط ، وإذا كان حجم الأعمال يصل إلى مليون جنيه فإن الضريبة ستصل إلى 5 ألاف جنيه .
ثانيا : قروض ميسرة من البنوك
يشير رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات ، إلى أن من ينضم إلى القطاع الرسمي سيحصل على قروض ميسرة وبفائدة قليلة من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
ثالثا : خدمات من جهاز المشروعات
يقول”عباس” أيضا إن المنضمين إلى القطاع الرسمي سيحصلون على خدمات لا تحصى من جهاز المشروعات كما سيتم ضمه إلى المعارض التي ينظمها الجهاز ويحصل على أراضي ووحدات مدعمة .
رابعاً : بيع المنتجات إلى الجهات الحكومية
يؤكد ” عباس ” أن من ينضم إلى القطاع الرسمي يستطيع بيع منتجه إلى الجهات الحكومية وفقاً للقانون.
كان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية قد قال في بيان ، إن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية.
وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
وذكر أن الوزارة أصدرت “دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تم إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم.
المصدر : متناهي
