كشفت مصادر أن هناك وتيرة متزايدة من التنازلات عن الدولار في البنوك وشركات الصرافة في ظل مخاوف من تراجع الدولار.
وذكرت المصادر لـ “العربية Business”أن سبب هذا التوجه هو ترقب حصول مصر على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من الخارج. وهناك أيضا تمويلات أخرى منتظرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو قبل يونيو المقبل، إضافة إلى البنك الدولي وشريحة جديدة من صندوق النقد الدولي مع إتمام المراجعة الثالثة في يونيو المقبل.
وبسبب توقعات انخفاض الدولار، هناك حالة أشبه بالركود في أسواق السلع المعمّرة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات والعقارات حيث يترقب المستهلكون مدى تأثير انخفاض الدولار على هذه السلع.
ودعم حالة الترقب بالأسواق والتنازلات الدولارية بالبنوك تقارير من مؤسسات دولية حول الاقتصاد المصري وسعر الصرف. فمثلاً، توقعت شركة “بي إم آي للأبحاث” التابعة لـ”فيتش” أن تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. لكنها بالمقابل حذرت من أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب.
وأيضاً توقعت “BMI” للأبحاث تداول الجنيه المصري في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024.
وقدرت عدة تحليلات أخرى أن التدفقات النقدية المرتقبة من صفقة رأس الحكمة أو أموال المؤسسات الدولية ستضغط على الدولار ليصل إلى مستويات بين 43 أو 44 جنيهاً، ويستقر عند هذه المستويات حتى نهاية العام.
المصدر : العربية
