استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وذلك تحت رعاية الهيئة.
لتتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن كافة الدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفا فيها على مستوى الجمهورية، لتسريع وتيرة الصرف والتأكد أن الصرف يكون للمستحقين، وذلك دعماً لجهود الهيئة في تمكين إدارة الصندوق من تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة والحماية المجتمعية لفئات حددها القانون رقم 72 لسنة 2007.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول جزء من جهود الهيئة لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة.
يأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم وتطوير أداء كافة الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، وكذا تحقيق مستويات حماية مجتمعية أفضل لجميع فئات المجتمع.
المصدر : موقع متناهي
