أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026 بتعديل القرار السابق رقم 44 لسنة 2026، والخاص بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وألزمت هيئة الرقابة المالية في تعديلات جديدة حصا موقع متناهي على نسخة منها ، الشركات بتشكيل مناطق إقليمية بهيكلها التنظيمي للإشراف على شبكة فروع التمويل ومراقبة مخاطرها واتخاذ القرار الائتماني وفقًا للسياسة الائتمانية المعتمدة.
وذلك بواقع منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة بمحفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول منسوبًا لإجمالي محفظة تمويل الشركة، مع الالتزام بتعيين مسؤولي مخاطر وائتمان لكل منطقة، يتاح لهما الإشراف على أربع مناطق بحد أقصى.
وجاءت نص التعديلات كالأتي :
