- صعوبة الفئات المستهدفة، وعدم توافر البيانات الكافية أبرز تحديات التأمين متناهي الصغر
- 89 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بإجمالي أقساط 3 مليون جنيه
- تأثيرات جائحة كورونا طالت جميع اقتصادات العالم خاصة قطاع التأمين
- مد شبكة الأمان الاجتماعي والتأمين على المصريين في الخارج لدعم التأمين متناهي الصغر
- المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 89.633أصدرت ألف وثيقة تأمين للمصريين المسافرين بالخارج
- رسوم وثيقة تأمين المطلقات تبلغ 75 جنيها
حوار : نور سليمان
تأثر قطاع التأمين خلال الفترة الماضية مثل غيره من القطاعات الأخرى كبيرا بجائحة كورونا والتي طالت جميع اقتصادات العالم ولم تستثن أحدا.
واستطاع الاقتصاد المصرى الصمود وامتصاص هذه التأثيرات ليخفف من وتيرتها بما لا يؤدى إلى خلل في السوق .
وجاءت حرب روسيا وأوكرانيا وأصبحت هناك تحديات جديدة، فكان لابد من إجراء حوار موسع مع أحد مسؤلي الهيئة الكبار ، وخصوصا بقطاع التأمين، وهو نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار رضا عبدالمعطي .
وتحدث نائب رئيس الهيئة بشكل موسع مع مجلة ” متناهي” المتخصصة في التمويل المالي غير المصرفي لعرض كل ما يحدث في قطاع التأمين وتأثيرات كورونا وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة في الوقت الراهن .
وعرض المستشار عبد المعطي خلال اللقاء ، تحديات التأمين متناهي الصغر وجهود “الرقابة المالية” لدعم هذا النوع من التأمين ، كما تطرق إلى أهم بنود قانون التأمين الموحد.
وإلى نص الحوار :
وضح لنا تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين؟
كانت هناك تأثيرات سلبية من جائحة كورونا علي قطاع التأمين وهذه التأثيرات طالت جميع اقتصادات العالم، لكن الاقتصاد المصرى كان ولايزال أكثر صلابة حتى أنه امتص هذه التأثيرات ليخفف من وتيرتها ولا يؤدى إلى خلل في السوق.
والدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تخفيف وطأة الفيروس اقتصاديًا، والرقابة المالية باعتبارها أحد مؤسسات الدولة، ومسئولة عن قطاع مهم وحيوى التأمين، دوره ترويض المخاطر وتطويعها للتخفيف من آثارها، لذا اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير التى تهيئ المناخ للنمو، وفى نفس الوقت تدعم السوق وتوفر أكبر مساحة من مظلة الحماية للعملاء سواء الحاليين أو المستهدفين، من خلال اتباع سياسة حق النمو.
ما هي التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر؟
الدراسات التي قام بها المختصون في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ومنها “الجايكا” وما قامت به لجنة التأمين متناهي الصغر أوضحت عددا من التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر، أبرزها صعوبة الفئات المستهدفة، وعدم توافر البيانات الكافية والتي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التطور المستهدف علاوة على عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بتلك المنتجات.
وتتضمن قائمة التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر، عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج التأمين الملائمة لهذا النوع من التأمين، وتوزيع التأمين متناهي الصغر عبر كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، لما يستلزم المزيد من الجهد من الرقابة المالية.
ويمكن أن تساعد منتجات التأمين ذات التصميم الجيد على توافر التأمين المالي للأشخاص ذوي الدخل المحدود، والذي من جانبه يعزز إمكانيات التنمية المستدامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ، والتأمين متناهي الصغر يمثل العديد من الوثائق في حدود 200 ألف جنيه بما تتضمنه من وثائق تأمينات الحياة والممتلكات، والهيئة تدرس فصل وثائق التأمين متناهي الصغر في فرع تأميني مستقل بشركات تأمينات الحياة والممتلكات.
ويأتي بهدف الحصول على كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لهذه النوعية من التأمين سواء على مستوى عدد الوثائق والعملاء والتعويضات المسددة، وهناك بعض التحديات التي تقف عائقا أمام انتشار هذا التأمين.
وأبرز تلك التحديات تتمثل في صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من هذه النوعية من التأمين، وكذلك عدم توافر البيانات الإحصائية وبالتالي صعوبة تحديد التسعير، مؤكدا على سعي الهيئة لدعم التأمين متناهي الصغر بكافة الآليات والوسائل اللازمة لانتصار.
ما هي أهم بنود مشروع قانون التأمين الموحد؟
مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ حاليا يتضمن السماح بتدشين شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشقيه الحياة والممتلكات، لتصبح الشركات الوحيدة المسموح لها بمزاولة نشاطي الحياة والممتلكات معا.
ما هي جهود هيئة الرقابة المالية لدعم التأمين متناهي الصغر؟
جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذه الوثائق التأمينية متناهية الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة منها، وذلك على سبيل المثال من خلال التأمين على المصريين العاملين في الخارج وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر ومراجعة الحسابات.
ما هي الجهود المبذولة للعمالة غير المنتظمة؟
تم تسليم وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة منها 190 ألف وثيقة حتى الآن صادرة من شركة مصر للتأمين وذلك من خلال وزارة القوى العاملة، وتم رفع قيمة مبلغ التأمين لهذه الوثيقة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ومستهدف زيادة عدد هذه الوثائق إلى 500 ألف وثيقة بنهاية العام الجاري.
ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة؟
أهم القرارات التي اتخذت الرقابة المالية القرار رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتى تتولى إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة، لتوفير التغطية التأمينية لكل حامل جواز سفر مصرى والبالغ عددهم 23 مليون فرد.
هذه المجمعة حققت هدفين، الأول أنها ساهمت فى زيادة حصيلة الأقساط المباشرة فى تأمين السفر من 60 مليون جنيه إلى مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعنى توسعة رئة السوق، والهدف الثانى توفير مظلة الحماية لكل حامل جواز سفر مقابل سداد مبلغ زهيد وتوفير مظلة حماية له بمبلغ تأمينى يصل إلى 30 ألف يورو.
وأود الإشارة إلى أن الرقابة المالية لم تنتظر صدور مشروع قانون التأمين الجديد، الذى تضمن فى مادته الـ 19 عددًا كبيرًا من التغطيات الإلزامية، وعكفت الهيئة –فى ضوء القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008- على الاهتمام بقطاعات معينة لمد الحماية التأمينية لها، أو شمولها بالتغطية التأمينية، فى إطار سياسة الدولة للشمول المالى وما فيها من إستراتيجية لسوق التأمين تعكس رغبته فى التماشى مع هذه الإستراتيجية بأخرى شبيهة هى الشمول التأمينى.
ولم تكتف الرقابة المالية بإصدار قرار لإنشاء مجمعة السفر، لتغطية كل صاحب جواز سفر، بل قامت بمد الحماية للمسافرين للخارج، وتغطيتهم بنفس وثيقة السفر التى تُصدر لأصحاب جوازات السفر، وهى وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، والتى أبرم بشأنها بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة الهجرة.
ويصل مبلغ تأمين الوثيقة – أى التعويض الذى سيصرفه المستفيد –إلى 100 ألف جنيه، مقابل سداد 1 فى الألف من مبلغ التأمين كقسط سنوي، بما يعادل 100 جنيه، وسيتم توزيعها أو إصدارها مع تصاريح العمل «اختياريًا»، وتغطى خطرى الوفاة بحادث ونقل الجثمان، ودخلت هذه الوثيقة حيز التنفيذ فى يناير الماضى.
وما فلسفة هذه الوثيقة؟
أولًا هى نوع من أنواع المظلة التأمينية التى تسعى الهيئة لمدها لكل المصريين فى الداخل والخارج، والثانى أن هذه الوثيقة تغطى خطرى الوفاة بحادث ونقل الجثامين، وقبل توفيرها من قِبل السوق المصرية للعاملين المصريين فى الخارج، كانوا يلجأون إلى شركات التأمين فى البلاد التى يعملون فيها لاستصدار هذه الوثيقة، خاصة تغطية تكاليف نقل الجثمان.
لكن بعد توفيرها من السوق المصرية وبتكلفة أقل من شركات التأمين فى الأسواق الخارجية يمكن للعامل المصرى فى الخارج استصدارها والاستفادة من مزاياها وهى تحمل مجمعة تأمين السفر تكاليف نقل الجثمان، بالإضافة إلى صرف ما تبقى من مبلغ المطالبة أو التعويض لورثة المصرى المتوفى فى الخارج بحادث.
من خلال موقع مجمعة تأمين السفر على الإنترنت، وكذلك يتم استخراجها مع تصاريح العمل التى تُجدد سنويًا من خلال منافذ تصاريح العمل – وهى اختيارية – مقابل سداد 100 جنيه قسطا سنويا.
كم عدد الوثائق المصدرة إلى الآن ؟
أصدرت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 89.633 ألف وثيقة تأمين للمصريين المسافرين بالخارج، وذلك من خلال منافذ تصاريح العمل منذ بداية العام الجاري بأقساط صافية بلغت 8.8 مليون جنيه، وإجمالي أقساط 9.3 مليون جنيه.
وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المسافرين للخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.
ما هي مميزات وثيقة التأمين علي المصريين في الخارج؟
توفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
ما هي عدد الوثائق التي تم تصديرها لدول أوروبا؟
عدد وثائق تأمين المصدرة للمسافرين إلى الدول الأوروبية بلغت 1593 وثيقة بحجم أقساط 175.4 ألف جنيه بنسبة 2% من إجمالي الوثائق المصدرة. وتحقق المجمعة إجمالي أقساط من وثائق تأمين السفر بقيمة 420 مليون جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/ 2022.
وأصدرت المجمعة حوالي 1.4 مليون وثيقة تأمين سفر منذ بدء نشاطها فعلياً مطلع يوليو 2021 وحتى نهاية فبراير الماضي، وحجم التعويضات المسددة لهذه الوثائق بلغت 1.7 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
ما هي شروط صرف التعويضات للعاملين بالخارج؟
سيكون صرف مبلغ التعويض عن فقد العمل مشروط بسبب قهرى لا دخل للعامل المصرى المسافر عبر شركات إلحاق العمالة دخل فيه، وفلسفة هذه التغطية أو مد الحماية هو توفير مظلة حمائية للعامل حتى يجد ما يعينه على بدء حياة جديدة فى حال لاقدر الله فقد عمله فى أول ستة شهور من سفره نتيجة سبب قهري.
ما هي أدوات الرقابة المالية لضبط المنافسة السعرية؟
الرقابة المالية لديها أدوات كافية لضبط المنافسة السعرية، فهناك وسائل عديدة لضبط المنافسة السعرية ليس من بينها المجمعات، ووفقا للسوابق تم إنشاء مجمعات تأمين لإخطار إجبارية مثل السفر وإجبارى السيارات، هذه نقطة.
والنقطة الثانية أن إنشاء مجمعة لضبط ممارسة سعرية فى أخطار ليست إجبارية يخل بمبدأ المنافسة نفسه، وهناك قانون للمنافسة وعدم الممارسات الاحتكارية.
لكن ليس معنى ذلك أن هذا المسلسل ليس له علاج أو نهاية، بل هناك وسائل عديدة، يكفى أن أذكر منها أن الرقابة المالية تراقب نتئج أعمال شركات التأمين .
والأهم من ذلك أن هدف أو نتيجة للمنافسة السعرية تتباطأ شركة التأمين أو تتحايل لعدم صرف التعويضات للعملاء، وهنا يأتى دور الهيئة، بعدم اعتماد أى منتجات جديدة لها- أى للشركات-، بالإضافة إلى التحقق من السعر العادل ومراجعة الدراسات الإكتوارية، وهى أمور كلها وفقا للقانون والصلاحيات التى تملكها الهيئة وفقا لهذا القانون.
كم يبلغ رأسمال الشركة المصرية العربية لإعادة التأمين وطبيعة هيكل الملكية؟
رأس المال المدفوع لن يقل عن مليار جنيه وفقًا لمشروع قانون التأمين الجديد، والكيان الجديد ستساهم فيه شركات تأمين مصرية وأخرى من الدول العربية، وستكون على غرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، أود أن أوضح أن الدراسات التى تجرى والتواصل مع عدد من الكيانات الكبرى فى الأسواق العربية، توافقت على أن تكون مصر مركز العمليات «Hub» بغض النظر عن نسبة مساهمة الشركات المصرية فى هيكل الملكية.
والهدف من هذه الشركة أن تكون داعما ومعضدا لأسواق التأمين العربية، وكذا المنافسة على كعكة الإعادة بالسوق العالمية، وهذه الشركة بعد إنشائها ستؤثر بالتبعية على الضوابط المرتبطة بالتعامل مع معيدى التأمين العالميين، بحيث يتم قصر التعامل على الكيانات الكبرى والتى لديها إمكانات تتوافق مع الشروط الجديدة، لأنه من المستبعد بعد ذلك أن تكون هناك ضغوط على سوق التأمين المصرية والعربية من معيدى التأمين لوجود بديل عربى قوى وسيكون له تأثير فى خريطة الإعادة.
ما هي الضوابط التنفيذية لاتحاد الوسطاء وشركات الطبى؟
القانون تضمن مواد لإنشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين ومنها الوسطاء، سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وكذلك العاملين فى الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين، ومن ثم لابد من وجود لجنة تأسيسية لهذا الاتحاد لوضع الضوابط واللائحة التنفيذية التى تنظم عمله.
وبما أن الرقابة المالية تُفكر بشكل استباقى بهدف تفعيل القانون مباشرة فور صدوره وعدم استغراق وقت فى تشكيل اللجان التى ستضع الضوابط واللائحة التنفيذية للإتحاد وكذلك الضوابط التنفيذية للقانون بشكل عام، لذا تشكلت لجنة تأسيسية لاتحاد وسطاء التأمين.
سيتم بالفعل إصدار قرار بتشكيل اللجنة على أن تتولى وضع الضوابط واللائحة التنفيذية وتحديد الاشتراكات وافتتاح المقرات وإعداد السجلات وشروط القيد وغيرها من الترتيبات،، بحيث أنه فور انتهائها من وضع جميع الترتيبات، ستُجرى بعدها انتخابات لمجلس إدارة إتحاد وسطاء التأمين.
ما هي وثيقة تأمين المطلقات وأهميتها؟
لدراسة المبدئية التي أعدتها الهيئة شملت شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات الني نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، وهما الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، موضحا أن الرسوم التي وردت في الدراسة المبدأية تصل لـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
ان من تتوافر فيها الشروط السابق ذكرها بدءا من دفع الرسوم من قبل الزوج، ثم إذا وقع الطلاق البائن بائنة كبرى عن زواج استمر 3 سنوات، فإن المطلقة في هذه الحالة تصرف 25 ألف جنيه كاش، قيمة وثيقة تأمين المطلقات وبعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والمصاريف.
ما هي رسوم وثيقة تأمين المطلقات؟
وفقا للدراسة المبدئية التي تم إعدادها فإن رسوم وثيقة تأمين المطلقات تبلغ 75 جنيها، يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها أثناء عقد الزواج، و25 جنيها أثناء استلام وثيقة الطلاق، مشددا على أن الزوجة أو المطلقة لن تدفع جنيها واحدا في هذه الرسوم.
المصدر : مجلة متناهي
